دعوة من "الأحرار" إلى الإسراع في تقليص الإختلالات والتفاوتات الإجتماعية والمجالية بالمملكة

وجه فريق "التجمع الوطني للأحرار" بمجلس المستشارين، دعوة من أجل تعزيز المقاربة المعتمدة في إطار برنامج محو الفوارق المجالية والإجتماعية، عبر الإسراع في تقليص الإختلالات والتفاوتات الإجتماعية والمجالية بين المدن والأرياف.

وفي هذا السياق، أكدت "فاطمة الحساني"، المستشارة عن فريق "الأحرار"، في تعقيبها على جواب وزير الداخلية على سؤال شفوي حول برنامج محو الفوارق المجالية والإجتماعية، أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية بالعالم القروي والذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سنة 2015، والذي رصد له 55 مليار درهم ليتم إنجازه على مدى 7 سنوات (2017-2023)، ويستهدف الجماعات الترابية الهشة وتقليص الفوارق فيها من خلال مجالات فك العزلة والربط بالكهرباء ومياه الشرب وإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاعي التعليم والصحة لفائدة أزيد من 12 مليون من ساكنة الجهات الاثني عشر؛ قد أعطى أكله.

وسجلت "الحساني"، أن المجالات القروية في المغرب تضم أكثر من 33 الف دوارا ومركزا قرويا، وقد سبق لها أن استفادت من سياسات عمومية خاصة، لكنها لا تزال تعرف فوارق مهمة جدا في مستويات التنمية، فهي تعرف ضعفا فيما يتعلق بتوفير المرافق والخدمات والإستثمارات العمومية من أجل ضمان كرامة المغاربة وإطلاق دينامية اقتصادية شاملة ومستدامة لصالح الشباب والنساء. مبرزة أن تنمية المراكز القروية الصاعدة هي الإطار الأمثل لجعلها قاطرة لتسريع وثيرة تنمية المناطق القروية، وذلك في إطار تحسين أداء الإستثمار العمومي في هذه المجالات ومن أجل تشجيع تدخلات الأنشطة المندمجة والتشاركية واعتماد مقاربة ترابية تساهم فيه كفاأت مغربية خالصة تدبر السياسات العمومية في هذه المجالات بحكمة ودراية ترتكز على التوزيع العادل للثروات على قلتها حتى يتمكن المواطن من الإحساس بآثار هذه السياسات على معيشه اليومي.

وأضافت المستشارة عن "الأحرار"، أن الأخير يثمن المقاربة المعتمدة ويدعو إلى تعزيزها عبر الإسراع في تقليص الإختلالات والتفاوتات الاجتماعية والمجالية بين المدن والأرياف، ومواصلة تخفيف عبء الهجرة القروية الذي تتحمله حاليا المدن الكبرى والمدن المتوسطة بوتيرة أفضل، وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية من خلال تلبية الحاجيات على مستوى خدمات القرب وتقوية المهارات والتكوين المهني. معتبرة أن التنمية المحلية تنطلق من قاعدة تنمية "الدوار" في إطار الجماعة الترابية بالإقليم والجهة، ولن تقوم قائمة لتنمية حقيقية بالجماعة الترابية إلا في إطار تحقيق شروط ذاتية وموضوعية، يتبنى ويحتضن مشاريعها فاعلون محليون مباشرون وغير مباشرين وفي مقدمتهم المنتخبين.

كما أفادت بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومنذ انطلاقتها سنة 2005، شكلت حصيلة للإبداع المغربي من أجل المغاربة، حيث حققت العديد من الإنجازات الهامة والتي كان لها الأثر البليغ على ظروف عيش الساكنة خاصة بالعالم القروي حيث مؤشرات الفقر والهشاشة في أعلى مستوياتها، وشكل خطاب العرش لسنة 2018 المنطلق والمرجع الأساس للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، أعطى من خلاله جلالة الملك الإشارة لإطلاقها بتعزيز مكاسبها وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. مشيرة إلى أن حزب "الحمامة"، وفي إطار برنامجه الذي تأسس عليه مشروعه السياسي، والذي نال ثقة المغاربة، اعتبر أن ارتباط ساكنة العالم القروي خصوصا الشباب منهم، بأرضهم رهين بجاذبية هذه الأخيرة ولا تتحقق هذه الجاذبية إلا بتوفير المزيد من فرص الشغل فقط، بل بضمان قرب الخدمات الأساسية للحياة.

وختمت بالقول: "الأكيد أن الجهد المالي الكبير سيوفر دعما للعالم القروي والمناطق الجبلية وستعطي الفرصة لتنمية الجهات، والتي تعد غاية لا محيد عنها من أجل ازدهارنا الجماعي".