دول الخليج تجدد دعمها لمغربية الصحراء

جدد ممثل المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، في حديثه خلال الإجتماع السنوي للجنة الـ24 بنيويورك، دعم بلاده للمخطط المغربي للحكم الذاتي كحل لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.

وشدد الدبلوماسي السعودي، على أن هذا المخطط، الذي يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، حظي بترحيب مجلس الأمن منذ عام 2007. مؤكدا دعم بلاده للجهود التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي واقعي وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى رفض بلاده لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية وبسيادتها وحدتها الترابية.

كما نوه بالجولة الإقليمية الأولى التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء "ستافان دي ميستورا" في المنطقة، مشيدا بعقد مائدتين مستديرتين، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو". مسجلا أن بلاده تدعو إلى الإستمرار في هذا النهج وتدعم جهود المغرب للتوصل إلى حل لهذا النزاع الإقليمي.

وأبرز المسؤول السعودي ذاته، الجهود التي يبذلها المغرب لصالح التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج التنموي الجديد، فضلا عن الإنجازات الجوهرية التي تحققت في مجال حقوق الإنسان. مشيدا بعقد الإنتخابات التشريعية في شتنبر الماضي، وبجهود المملكة في مكافحة "كوفيد-19" من خلال تنظيم حملة للتلقيح واسعة النطاق، واحترام المملكة لوقف إطلاق النار حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.

من جهته، جدد ممثل مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، تأكيد دعم بلاده للجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية على أساس مخطط الحكم الذاتي وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية. مشددا على أن مخطط الحكم الذاتي يمثل "الحل الأفضل والأكثر استدامة" لهذا النزاع الإقليمي.

وأشار الدبلوماسي البحريني، إلى أن بلاده قامت، انطلاقا من موقفها الثابت في دعم المملكة المغربية، بافتتاح قنصلية عامة في مدينة العيون. مسلطا الضوء على جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي، ودائم على أساس التوافق، وذلك في إطار السيادة الوطنية للممكلة المغربية، لتسوية هذا النزاع.

وأكد ممثل دولة قطر أن مخطط الحكم الذاتي "البناء" الذي قدمه المغرب هو أساس لأي حل واقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء. معربا عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه في إطار العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة واحترام السيادة الوطنية المغربية.

وأشاد الدبلوماسي القطري، بالجهود التي يبذلها المغرب للنهوض بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية في الصحراء المغربية.

بدورها، جددت ممثلة دولة الإمارات العربية المتحدة، موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته الوطنية. وأكدت "أن بلادي تدعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب والتي اعتبرها مجلس الأمن في قراراته بأنها جادة وذات مصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب تسوية" هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأضافت الدبلوماسية الإماراتية، أن هذه المبادرة تشكل "حلا هاما" يتماشى مع ميثاق وقرارات منظمة الأمم المتحدة، كما تحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية. مشيدة بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية لتحسين مستوى معيشة سكان الصحراء المغربية.

وسجلت المتحدثة ذاتها، أن بلادها، انسجاما مع رؤية قيادتها الرشيدة وترجمة لعلاقاتها التاريخية والإستراتيجية مع المغرب، افتتحت قنصلية عامة لها في مدينة العيون.

وجدد أيضا ممثل المملكة الأردنية الهاشمية، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، موقف بلاده الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب. مشيرا إلى مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في عام 2007، "جدي وواقعي"، يأخذ بعين الإعتبار، خصوصيات هذه المنطقة، وسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة أراضيها، مسجلا أن المخطط يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

ونوه ممثل الأردن كذلك، بالعلاقات "الأخوية والتاريخية والإستراتيجية" التي تجمع بين المغرب والأردن، مضيفا أن المملكتين تربطهما علاقات تعاون وتنسيق مستمرين على مختلف المستويات. وذكر، في هذا الصدد، بأن بلاده افتتحت قنصليتها العامة في مدينة العيون في مارس الماضي.