ذكرى 16 ماي.. حبّوب يبرز دور التوجيهات الملكية في مكافحة التطرف و الإرهاب

قال حبوب الشرقاوي مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن المغرب وبتوجيهات من الملك محمد السادس، اعتمد استراتيجية شاملة ومستدامة تعتمد عدة مقاربات لمكافحة التطرف والإرهاب.

وأكد الشرقاوي ضمن حوار أجرته معه جريدة الصباح، في عددها ليوم غدٍ الخميس، أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الشق المتعلق بالمقاربة الأمنية، طورت أساليب ووسائل عملها موازاة مع تطور الجريمة الإرهابية، مضيفا أن المملكة نجحت في بلورة خطة وطنية فعالة ومتفردة لمحاربة الإرهاب، وأصبحت ذات مصداقية على الصعيد الدولي، وراكمت تجربة ألهمت العديد من الدول، من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية ودول بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

في هذا الإطار، أبرز مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب، أن المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، تبنى استراتيجية وطنية مندمجة شاملة لمواجهة خطر الإرهاب، تقوم على أساس العمل الاستباقي وعلى الوقاية، وتهم عدة جوانب سوسيواقتصادية ودينية وإعلامية فضلا عن دور المجتمع المدني والتعاون الدولي.

وحسب نفس المتحدث، فقد تم التعاطي مع كل هذه المستويات بجدية سيما الحقل الديني، الذي شهد عدة مبادرات قطعت الطريق على الجماعات المتطرفة، وأسهمت في نشر الفكر السليم ونبذ الكراهية والعنف، إلى جانب إعادة إدماج المعتقلين المتابعين في قضايا الإرهاب من خلال إنشاء مركز مصالحة داخل السجون، والذي استفاد منه نحو 322 نزيلا في دورته الرابعة عشرة.

وجوابا على سؤال دور المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المعروف اختصارا ب”بسيج” ضمن هذه الاستراتيجية، قال الشرقاوي، إنه يعد لبنة أساسية في هذه الأخيرة، حيث يجمع بين العمل الإستخباراتي وعمل الشرطة القضائية، ومنذ إحداثه إلى اليوم، تم تفكيك 96 خلية إرهابية.

وحول المنهجية التي يعتمدها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، لمواكبة تطور أساليب الجماعات الإرهابية، سيما الجانب المتعلق باعتمادها على التقنيات الحديثة والشبكة العنكبوتية، أكد حبوب الشرقاوي أن المديرية ومعها جميع الأجهزة الأمنية تخضع باستمرار للتطوير حسب المستجدات والتقدم التكنولوجي، وهو تطور يواكب الجريمة حسب تطور أنماط الجماعات الإرهابية، مع الحفاظ على جميع المكتسبات المعتمدة في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف المعتمدة منذ 2003.

وفي سياق متصل، أكد المسؤول الأمني، أن مسارات الإرهاب عرفت تغييرا هي الأخرى، فبالأمس كان يتم استقطاب المتطرفين نحو دول الشرق الأوسط وأفغانستان، أما اليوم فقد ظهرت مسارات أخرى، نظير منطقة الساحل في ظل تآكل قدرات مراقبة الحدود لدى بعض الدول، مما تسبب في إحداث ثغرات منحت الفرصة للتنظيمات الإرهابية للتغلغل والتنقل بين بوركينافاسو ومالي والنيجر، وهو ما دفع المغرب إلى تعزيز تعاونه وتنسيقه الأمني مع مجموعة من الشركاء على جميع المستويات.