رئيس النيابة العامة يستعرض دور المؤسسة القضائية وآفاقها أمام دبلوماسيين معتمدين بالمملكة

في كلمة له خلال لقاء تواصلي نظمته المؤسسة الدبلوماسية يومه الأربعاء 29 دجنبر الجاري بالرباط، استعرض "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أمام سفراء وممثلي بعثات دبلوماسية بالمغرب، الدور الذي تضطلع به رئاسة النيابة العامة والخطوات التي قطعتها، وآفاقها لتعزيز صرح هذه المؤسسة القضائية.

وأوضح "الداكي"، أنه إذا كانت المملكة اختارت مبدأ استقلال السلطة القضائية منذ سنة 2017، فإن هذا الورش تطلب الكثير من الإجتهاد والإبتكار، والكثير من الصبر والمرونة والثقة، من أجل مراكمة الممارسات الفضلى لضمان حسن التنزيل، وتجويد حكامة المرفق القضائي. مبرزا أن تدبير قطاع العدالة أصبح شأنا يتقاسمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل في حدود اختصاصاته، وبما لا يمس باستقلال السلطة القضائية ويضمن استقلال السلط وتعاونها، طبقا للفصل الأول من الدستور.

وأضاف رئيس النيابة العامة، أنه واستمرارا لمسار تنزيل السلطة القضائية المستقلة التي يرعاها القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس، تعاقبت جهود تكريس هذه الإستقلالية، من خلال إرساء دعائم السلطة القضائية وبناء هياكلها وتعزيز استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، إذ أضحى قضاة النيابة العامة يتبعون لسلطة رئاسية تسلسلية، وفقا لما يحدده الدستور في فصليه 100 و116، وأصبح تسيير مهام النيابة العامة موكولا للسلطة الرئاسية التي يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. مردفا أنه هذا الإصلاح القضائي تواصل "بتفضل جلالة الملك بتعييننا وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة يوم 29 مارس 2021، وذلك بهدف استكمال تنزيل آليات إصلاح منظومة العدالة وتعزيز بنائها واستمرارها والدفاع عن المصالح العليا وصون حقوق الأفراد والجماعات وحماية مقدسات البلاد"، ومكافحة الجريمة وتتبع المجرمين وملاحقتهم والحد من أنشطتهم والحرص على التطبيق السليم للقانون في حقهم، تطبيقا يحقق العدالة والإنصاف ويجسد التنزيل الحقيقي لضمانات المحاكمة العادلة.

وأكد المسؤول المغربي، أن رئاسة النيابة العامة مؤسسة منفتحة على محيطها لكونها تعتبر التواصل حلقة محورية من حلقات تسيير الشأن العام القضائي، وتحرص على تقوية جسوره سواء مع محيطها الداخلي أو على مستويات إقليمية ودولية، بهدف التعريف بالمؤسسة وطنيا ودوليا، باعتبارها نموذجا رائدا ومتقدما من نماذج استقلال القضاء في العالم، وأيضا لخلق جسور الثقة بينها وبين المواطنين. وتكريسا للدبلوماسية القضائية، اهتمت رئاسة النيابة العامة، على الخصوص، بعقد شراكات واتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع النيابات العامة لعدد من دول العالم، فضلا عن استقبال عدد من الشخصيات للتعريف باستقلال السلطة القضائية بالمملكة. مشيرا أيضا إلى التدابير الإستباقية التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة، للوقاية من تفشي جائحة "كورونا"، وتسريع وتيرة رقمنة خدماتها، من قبيل التشكي عن بعد واعتماد المحاكمة عبر تقنية التناظر المرئي.

من جانبه، قال "عبد العاطي حابك"، رئيس المؤسسة الدبلوماسية، إن هذا اللقاء يمثل فرصة لإبراز الطريق الذي شقته النيابة العامة بالمغرب بثبات في مجال تكريس استقلاليتها عن السلطة التنفيذية. مؤكدا أن هذا المسار الجديد عزز تقدير بلدان العالم للعدالة المغربية، مما يؤدي إلى تحسين مناخ الأعمال وتنمية الإستثمارات الأجنبية وتقوية التعاون القضائي الدولي.