رد سفارة المملكة بإندونيسيا على "مغالطات" حول مواطن مغربي علق في مطار جاكرتا

ردا على "المغالطات" التي تضمنها مقال بثه موقع إلكتروني بتاريخ 2 يونيو، عن مواطن مغربي ظل عالقا في مطار جاكرتا، بعد إغلاق حدود البلاد، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها السلطات الإندونيسية لمواجهة انتشار جائحة "كوفيد-19"؛ أكدت السفارة المغربية في إندونيسيا، أن الإتصالات التي أجرتها البعثة الدبلوماسية مع السلطات العليا لإدارة الهجرة الإندونيسية سمحت للمغربي "حاتم الخطيب"، الذي منع من الدخول إلى الأراضي الإندونيسية، بالإنتقال من مركز الإحتجاز الذي وضع فيه رفقة مسافرين آخرين عالقين، إلى أحد الفنادق بالمطار.

وأوضحت سفارة المغرب، أن الفندق الذي تم تصميم غرفه على شكل كبسولات، يقع في الطابق الثاني من المحطة رقم 3 بمطار "سوكارنو – حتا" الدولي بجاكرتا، مشيرة الى أن المواطن المغربي لم يقطن أبدا في غرفة فندق تقع في قبو المطار كما ادعى المقال المذكور، الذي نشره موقع إلكتروني مغربي. مضيفة أن المواطن المغربي كان الوحيد بين المسافرين الذي غادر المركز بعد تدخل السفارة المغربية في إندونيسيا، في حين لم يتمكن مسافرون آخرون من جنسيات مختلفة من تحمل تكاليف غرفة فندق في المطار.

وأكدت السفارة المغربية في جاكرتا، أنه بالرغم من المحاولات والجهود المبذولة، فإن السلطات الإندونيسية حرصت على الإمتثال للقوانين الجاري بها العمل، رافضة دخول المواطن المغربي إلى الأراضي الإندونيسية بعد إغلاق الحدود، كإجراء وقائي لمواجهة انتشار كوفيد-19 في البلاد.

من جانبه، دحض المغربي "حاتم الخطيب"، "الإدعاءات والأكاذيب" التي تضمنها المقال بخصوص وضعه الحالي في مطار جاكرتا. مردفا بالقول "للأسف لم يحترم كاتب المقال أخلاقيات المهنة، ونسب لي تصريحات لم أقلها أبدا"، مؤكدا أن السفارة المغربية ومنذ وصوله إلى جاكرتا، قدمت له كافة أشكال الدعم للتخفيف من وطأة الأزمة النفسية التي رافقته، مع تحملها جميع تكاليف الإقامة ونفقات المعيشة والرعاية الطبية.

وخلص الخطيب، إلى أن "لديه جميع الوثائق التي تثبت هذا الكلام وتدحض التعليقات المنسوبة إليه في المقال المذكور".

وحسب المقال، فإن السلطات الإندونيسية سحبت جواز سفر المواطن المغربي، وكذلك جواز سفر المسافرين الآخرين المحاصرين في المطار، في انتهاك للقانون الدولي. غير أن إدارة الهجرة الإندونيسية، أكدت أنها احتفظت بجواز سفر المواطن المغربي "حاتم الخطيب"، وكذلك الرعايا الأجانب الآخرين حتى مغادرتهم إندونيسيا، وذلك خشية إتلاف أو سرقة وثائق هويتهم.