رغم تحذير "جطو".. حكومة العثماني ترفع مديونية المغرب لمستويات قياسية

سجلت مديونية خزينة الدولة مستويات قياسية وصلت إلى 739.9 مليار درهم شهر يونيو 2019، بعد أن لم تكن تتجاوز 692 مليار درهم في سنة 2017، وذلك رغم تحذير رئيس المجلس الأعلى للحسابات، والذي سبق وأكد أن تفاقم مديونية الخزينة، من خلال تزايد العجز والتوجه نحو الاقتراض، "مؤشر دال على فشل الأهداف التي رسمتها الحكومة بخصوص تقليص نسبة المديونية إلى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021، وهو الأمر الذي يصعب بلوغه"، داعيا حكومة العثماني إلى اتخاذ تدابير جريئة لتقليص عجز الخزينة.

وحسب تقرير حول الدين العمومي، ضمن وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2020، فإنه في متم سنة 2018، بلغ حجم دين الخزينة 722.6 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 30.3 مليار درهم، أو 4.4 في المائة، مقارنة بسنة 2017 (692 مليار درهم). موضحا أنه "رغم هذا الإرتفاع المسجل في حجم الدين، فإن وتيرة ارتفاعه انخفضت بأكثر من النصف بين سنتي 2017 و2018، مقارنة مع المتوسط السنوي الذي ناهز 9.1 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2017". كما يتوقع رفع نسبة الإقتراض من الخارج إذ قد تنتقل موارد الدولة المتأتية من الإقتراض الخارجي من 27 مليار درهم سنة 2019، إلى 31 مليار درهم سنة 2020، أي بزيادة قدرها 14.81 في المائة.

ووفقا للمذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، فإن موارد الدولة المتأتية من القروض في سنة 2020 ستصل إلى 97 مليارا و200 مليون درهم لمداخيل الإقتراضات متوسطة وطويلة الأجل. مشيرة إلى أن النفقات المتعلقة بفوائد وعمولات الدين العمومي، فتبلغ برسم السنة المقبلة ما يناهز 29 مليار درهم، مقابل 28 مليار درهم سنة 2019، بزيادة أو 3.54 في المائة. كما سترتفع التحملات المتعلقة بالدين الخارجي بالفوائد والعمولات بزيادة قدرها 22.7 بالمقارنة مع سنة 2019.

وكان تقرير لبنك المغرب، قد كشف أن حجم الدين العام لخزينة الدولة فاق 722.7 مليار درهم (76 مليار دولار مع نهاية 2018)، وهو ما يمثل 65.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. موضحا أن هذه المديونية تشمل ديونا داخلية وأخرى خارجية، حيث ارتفع المكون الداخلي لهذه الديون بنسبة 6.6 في المائة، بعدما سجلت 574.6 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 51.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام. مشيرا إلى تراجع المكون الخارجي للديون بنسبة 3.4 في المائة، مسجلا خلال السنة الماضية 148.1 مليار درهم ممثلا 13.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأورد التقرير ذاته أن الأورو مازال المهيمن الأول على بنية الديون الخارجية وذلك بنسبة 63.3 في المائة، رغم تراجعه بـ2.3 نقطة مائوية، متبوعا بالدولار الأمريكي الذي ارتفعت نسبة حصته في بنية الديون الخارجية من 27.8 في المائة إلى 28.5 في المائة. مؤكدا انخفاض مديونية المقاولات والمؤسسات العمومية إلى 178.4 مليار درهم، وهو ما يمثل تراجعا من 16.9 في المائة إلى 16.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

للإشارة، فالمغرب يعتبر زبونا مخلصا لكبريات المؤسسات الدولية المالية بخصوص القروض متعددة الأطراف؛ إذ يحتل البنك الدولي للإنشاء والتعمير المركز الأول بحجم دين بلغ 55 مليار درهم سنة 2018، يليه البنك الإفريقي للتنمية بـ 43.9 مليار درهم، والبنك الأوروبي للاستثمار بـ 30.7 مليار درهم.