زيادات جديدة مرتقبة في رسوم التمدرس بالتعليم الخصوصي

شرع أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي في عملية التمهيد للزيادة في رسوم التمدرس خلال السنة المقبلة، بعد إصدارهم لبلاغ يشتكون من خلاله من الأزمة، ويقولون إنهم مهددون بالإفلاس، بسبب تداعيات أزمة "كورونا" وما نتج عنها من عدم أداء الأسر لمستحقات تمدرس أبنائها.

وفي هذا الإطار، أكدت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن مؤسسات التعليم الخاص تضررت أكثر من غيرها خلال فترة "كوفيد-19" وأصبحت مهددة بالإفلاس، بسبب عدم أداء بعض الأسر للمستحقات المتراكمة عليها، وطالبت بحماية هذه المؤسسات، منتقدة التدبير غير المنصف لعدد من المصالح الإدارية في تعاطيها مع وضع العاملين بها من مثل صندوق الضمان الإجتماعي. وطالبت بمنح الأساتذة والأطر التربوية والإدارية العاملة بالتعليم الخاص الوضعية نفسها التي يتمتع بها زملاؤهم بالمدرسة العمومية تخول لهم إمكانية الترقية المهنية، والحقوق الإجتماعية ذاتها المرتبطة بالإنفاق العام الخاص بمنظومة التربية والتكوين.

وأوضحت الرابطة، أن هذه الفئة من الأساتذة والأطر ينبغي أن تتمتع بنفس الحقوق والحماية الاجتماعية والتحفيزات التي لدى زملائهم في القطاع العام، إذ أن الجميع يؤدي مهمة التعليم النبيلة للإرتقاء بمستوى التلاميذ المغاربة. داعية إلى تفكير جماعي لبلورة مرتكزات تستند إلى المبادئ العامة التي تقوم عليها حقوق الإنسان، لضمان الحق في التعليم الجيد مدى الحياة، وتعزيز التعليم باعتباره مرفقا عاما ومنفعة مشتركة يحددها عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم.

واعتبر اتحاد آباء وأمهات تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، أنه إلى جانب الضغط النفسي على التلاميذ، تفرض بعض المؤسسات الخاصة ضغطا آخر بفرض أداء واجبات تمدرس التلاميذ لشهور مارس وماي ويونيو، بالإضافة لفرض أداء رسوم إعادة التسجيل قبل نهاية هذا الموسم الدراسي الحالي، مع إلزام الآباء بإعادة تسجيل أبنائهم في نهاية الموسم الدراسي، وهو ما يثقل كاهل الأسر.

وأشار الإتحاد، إلى أن مجموعة من المؤسسات الخاصة راكمت أرباحا خلال أزمة "كورونا"، عكس ما تدعيه الرابطة، حيث إن تلك المؤسسات لم تعف الآباء من رسوم الدراسة خلال فترات الإغلاق ودفعت بالعاملين لديها إلى الحصول على تعويضات من صندوق الضمان الإجتماعي، بل وصل الأمر ببعضها إلى دفع الآباء إلى ضرورة أداء مصاريف النقل المدرسي، علما أنه متوقف خلال تلك الفترة.