سابقة خطيرة.. مغاربة هولندا يرفضون جنسيتهم "الأصلية"

في خطوة خطيرة وغير مسبوقة، وجه عدد من مغاربة هولندا مراسلة إلى المجموعات البرلمانية بالأراضي المنخفضة تهم إسقاط جنسيتم المغربية والإكتفاء بالهولندية فقط.

الحملة التي يقودها المغاربة الهولنديين المكونين من  صحافيين وفنانين ومدرسين وجهات فاعلة ونقابية، تروم الإستغناء عن جنسيتهم المغربية ليكونوا مواطنين هولنديين يتمتعون بكامل الحرية كسائر العامة، خشية من التعقيدات التي ترتبط بالزواج أو الطلاق أو حتى ما يهم ميولهم الجنسي. داعين الحكومة الهولندية والمجتمع المدني، إلى دعم هذا العمل واحترام رغبتهم في التمتع بكامل حريتهم. 

وقال موقع "دوتش نيوز" الهولندي، إن العريضة التي وقعها 12 مواطنا من أصل مغربي تتراوح أعمارهم بين 18 و65 سنة، جاء فيها "أنهم لم يختاروا الجنسية المغربية بإرادتهم الحرة"، وأن "تلك الجنسية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالخوف وعدم الحرية". وأضافوا "بعد 50 سنة، نسعى للحصول على الجنسية الهولندية الكاملة، في هولندا وخارجها. نريد أن نكون أحرارا في تقرير ما إذا كنا نريد أو لا نريد جنسية مزدوجة، ولسنا ملزمين بأن نكون رعايا... لدولة لا نرغب في أن نكون مرتبطين بها".

وبحسب خبير القانون الدستوري رشيد لزرق، فإنه في هذه الحالة، "ينظر إلى الجنسية المغربية على أنها جنسية أصلية (جنسية الميلاد)"، والتخلي عنها هو إجراء "يعتمد على عدة أحكام وشروط محددة" ويتطلب قرارا قضائيا. مؤكدا أن المغرب من بين البلدان "التي تقبل أن يحمل مواطنوها جنسيات أجنبية... وهذا يحترم القوانين الدولية التي تمنع بعض الدول من جعل رعاياها عديمي الجنسية".

وتؤكد المعاهدة الموقعة سنة 1969 بين المغرب وهولندا لتوظيف العمال المغاربة، أنه يتعين على أي شخص يحمل الجنسية الهولندية المغربية الحفاظ على الجنسية المغربية مدى الحياة.

وقد تحول الحضور المغربي في هولندا من يد عاملة ساهمت في بناء الإقتصاد الهولندي وفي تحقيق الرخاء الإقتصادي، إلى مكون إنساني أساسي في هذا المجتمع الأوروبي يتمتع بمواطنته الكاملة ويساهم في كافة مناحي الحياة، بل أصبح تاريخ الهجرة المغربية جزأ لا يتجزأ من تاريخ هولندا والمغرب. وإذا تحدثنا على الجانب السياسي نجد بأن السياسيين الهولنديين من أصل مغربي استطاعوا أن يفرضوا وجودهم في ظرفية سياسية صعبة، وتمكنوا من تغيير الصورة النمطية التي تحاول هذه التيارات تحجيمهم فيها، فانتزعوا شرعيتهم الإنتخابية من المجتمع الهولندي المتعدد والمنفتح، وهو ما قلدهم مناصب مهمة مثل عمودية مدينتين كبيرتين هما روتردام وأرنهايم، إضافة إلى رئاسة البرلمان من طرف السياسية من أصل مغربي "خديجة عريب"، بالإضافة إلى الشاب جيسي كلايفر، زعيم حزب الخضر، المولود من أب مغربي وأم أندونيسية، والذي سطع نجمه بشكل ملفت في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة وقدم بديلا سياسيا يعكس دينامية المجتمع الهولندي المتعدد في مواجهة العنصرية.