ساوتومي تجدد دعمها اللامحدود لمغربية الصحراء

خلال لقائه الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري بالرباط، مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، جدد دلفيم سانتياغو داس نافاس، رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرانسيبي، دعم بلاده اللامحدود للوحدة الترابية للمغرب. مؤكدا أنه والوفد المرافق له "سيزورون مدينة العيون جنوب المغرب، ونحن واثقون أنها تعرف، كباقي مدن المملكة، تطورا كبيرا".

وتطرق رئيس الجمعية الوطنية لساوتومي وبرانسيبي، أيضا للإمكانيات والفرص الهائلة المتوفر للجانبين للاستثمار في قطاعات حيوية من قبيل السياحة والصحة والتعليم والتنمية المستدامة واللوجيستيك وغيرها، مضيفا أن "المغرب يعرف دينامية سياسية واقتصادية واجتماعية هامة، ويعتبر من بين أقوى الإقتصادات بالقارة". معبرا عن تقدير بلاده لإحتضان المغرب لحوالي 180 من الطلبة من ساوتومي وبرانسيبي، والذين يتابعون دراستهم بالمعاهد والجامعات المغربية، موجها الدعوة لرئيس مجلس النواب من أجل القيام بزيارة عمل لبلاده، لبحث سبل الدفع بالتعاون الثنائي نحو آفاق جديدة ومتنوعة.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب، أن هذه الزيارة تعكس متانة وجودة علاقات الصداقة والأخوة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الديمقراطية لساوطومي وبرانسيبي، مبرزا أنها "ستفتح صفحة جديدة من التعاون البرلماني بين البلدين". مثمنا الدعم القوي الذي تقدمه ساوطومي وبرانسيبي لقضية الوحدة الترابية للمملكة، معربا عن التقدير لمساندتها للمغرب من أجل عودته للإتحاد الإفريقي.

وقال المالكي، إن "أمام إفريقيا مستقبل واعد، والمغرب عازم على تعزيز العمل الإفريقي المشترك وبناء جسور الوحدة والتضامن مع بلدان القارة". 

يذكر أن السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، كان قد أكد في كلمة له أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة الرابعة، أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والأوحد لقضية الصحراء المغربية. مضيفا أن "المملكة المغربية تجدد تأكيد التزامها بالعملية السياسية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق لقضية الصحراء المغربية".

وأوضح الدبلوماسي المغربي أن الحكم الذاتي هو حل أثبت بالفعل أهميته، كوسيلة لمعالجة مخلفات الإستعمار والترسيم المحجف للحدود في غالب الأحيان، لافتا إلى أن اتفاقات الحكم الذاتي الـ 70 المبرمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مكنت من حل العديد من النزاعات، وتحقيق المواءمة بين صون الوحدة الترابية واحترام الخصوصيات الجهوية والتدبير الذاتي للشؤون المحلية.

وشدد على أن "الحكم الذاتي هو أكثر أشكال تقرير المصير حداثة وديمقراطية"، مردفا أنه يسمح بتسوية بصيغة رابح ـ رابح، تحفظ وحدة وسيادة الدول، من خلال دسترة حق الساكنة المعنية في إدارة شؤونها الخاصة بكيفية ديمقراطية، في احترام كامل لحقوقها الإنسانية وخصوصياتها الثقافية. مشيرا إلى أن مبادرة المقترح المغربي للحكم الذاتي التي كانت ثمرة مشاورات محلية ووطنية ودولية واسعة، تضمن لمواطني الصحراء المغربية مكانتهم ودورهم الكامل في هيئات ومؤسسات المنطقة.