شهادة إجبارية جديدة للحصول على "رخصة السكن" بالمغرب

أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والجامعة المغربية للتأمين (FMA) عن دخول إجبارية تأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية” حيز التنفيذ، اعتبارًا من 30 دجنبر 2024. حيث أصبح من الضروري تقديم شهادة تأمين المسؤولية المدنية العشرية للحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن التأمينات المذكورة أصبحت إلزامية بعد نشر قرارين وزاريين في الجريدة الرسمية، حيث يتعلق الأول بالتأمينات المرتبطة بالبناء، بينما يحدد الثاني الشروط العامة المطبقة على عقود التأمين الإجبارية الخاصة بتأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية.

وأوضحت الهيئة أن الهدف من هذه الإلزامية هو تقديم حماية أفضل للأطراف المعنية بمشاريع البناء، مع تعزيز الالتزام بالضوابط التنظيمية. وتحدد النصوص التي تم إعدادها بناءً على اقتراح من الهيئة ووفقًا لأحكام مدونة التأمينات المعايير الأساسية لهذين النوعين من التأمينات الإجبارية، بما في ذلك سقف الضمانات والشروط العامة النموذجية. وتهدف هذه المعايير إلى ضمان حماية جميع الأطراف الفاعلة في قطاع البناء، وتوفير إطار منظم وآمن لتنفيذ المشاريع.

وتتطلب تأمينات “مخاطر الورش” أن تكون إجبارية بالنسبة لصاحب المشروع طوال مدة الأشغال، حيث تشمل ضمانتين رئيسيتين؛ الأولى تغطي الأضرار المادية التي قد تلحق بالبناء أو المواد أو المعدات المستخدمة في الورش، بينما الثانية تتعلق بضمانة المسؤولية المدنية التي تغطي الأضرار المالية للأغيار أثناء العمل. وبهذا، توفر هذه التأمينات حماية لصاحب المشروع ولجميع المهنيين المشاركين في المشروع حتى تسليمه.

أما تأمينات “المسؤولية المدنية العشرية”، فهي إجبارية بالنسبة للمهنيين المسؤولين عن الأشغال، مثل المهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين. ويسري هذا التأمين مباشرة بعد تسلم الأشغال، ويستمر لمدة عشر سنوات. وتشمل الضمانة الأضرار التي تؤثر على متانة البناء، مثل الانهيارات الناتجة عن عيوب في البناء أو استخدام مواد غير صالحة أو مشاكل تتعلق بالتربة.

ويشمل تطبيق هذه التأمينات المباني ذات الاستخدام الصناعي والتجاري والفندقي والرياضي، والمباني المخصصة للإيواء بالإضافة إلى المباني السكنية التي تتجاوز ثلاثة طوابق أو 800 متر مربع.

وتعمل هيئة مراقبة التأمينات والجامعة المغربية للتأمين على ضمان تنفيذ هذه الإجراءات لضمان توفير أفضل حماية للمؤمن لهم والمستفيدين من هذه العقود.