صحف : تبني قرار تقدمت به الجزائر لحماية الفلسطينيين ..و مافيا الأسعار تهزم الحكومة وتفرض منطقها

المساء

أئمة لاستخلاف من قد يقاطعون صلاة الجمعة يوم العيد

أكد نقيب الأئمة جلول حجيمي، في تصريح لـ"المساء" أن النقابة وجهت نداء إلى جميع الأئمة الجزائريين المنضويين تحت لوائها لأداء صلاة العيد وفق المرجعية الدينية الوطنية وهي "المالكية السنّية"، والتصدي لمن يروجون لفكرة عدم إقامة صلاة الجمعة لتزامنها مع العيد، موكدا أن النقابة ستقوم بتعويض الأئمة "السلفيين" الذين قد يمتنعون عن تأدية صلاة الجمعة بتجنيد متطوعين "من الكفاءات المعتدلة".

واستنكر نقيب الأئمة الجزائريين، ما اعتبره "البدعة التي يقوم بها بعض السلفيين"، عشية عيد الفطر المبارك، «مصنّفا إيّاها بسلوكات رامية لـ"زرع التوتر والبلبلة والتفرقة بين المسلمين".

وأوضح بأنه "سيتم التصدي لمثل هذه الممارسات من خلال التوعية ونشر الدين الصحيح، بما من شأنه توحيد الصفوف وتعزيز المرجعية الدينية للمواطن بعيدا عن الفتاوى الهجينة والدخيلة على المجتمع".

وفي شرحه لخلفيات إسقاط صلاة الجمعة يوم العيد، أكد السيد حجيمي، بأن أنصار "التيار السلفي يعتمدون على الفتاوى والتوجهات التي تأتي من خارج الوطن من بعض المشايخ في السعودية، وهم من أتباع الفكر الوهابي الذي يدعو لاعتماد أمور غريبة في العبادات"، مشيرا إلى أن نقابة الأئمة التي يشرف عليها لديها فروع ومكاتب في أغلبية ربوع الوطن "وبإمكانها تغطية المساجد وأداء صلاة الجمعة والخطبة مثلما يقتضيه الشرع".

الشروق

مافيا الأسعار تهزم الحكومة وتفرض منطقها

وعدت الحكومة ولم تنجح في الوفاء بوعد محاربة ظاهرة الغلاء التي أصبحت ملازمة لحلول شهر رمضان.هذه المرة لم تكن كسابقاتها، فقد اعتاد الجزائريون أن تتراجع الأسعار وتعود إلى مستوياتها المعهودة بعد انقضاء الأيام الأولى من الشهر الفضيل، إلا أن هذه المرة، وتيرة الغلاء الفاحش واصلت اتجاهها نحو الأعلى وكأنها تسابق أيام الشهر الفضيل، ليكون بذلك شهر رمضان لهذه السنة أحد الأشهر الأكثر غلاء في تاريخ البلاد.

لم تؤمّن الإجراءات والتدابير التي رصدتها وزارة التجارة ومعها المصالح المعنية بمراقبة الأسعار وقمع الغش، رمضانا بأسعار في متناول الفئات الهشة من المجتمع، فانتهى الشهر الفضيل على وقع أسعار خيالية جعلته أحد أغلى الأشهر في تاريخ الجزائر المستقلة.

وكان الأمل معقودا على أن تعود الأسعار إلى مستوياتها المعهودة بعد انقضاء الأيام الأولى من الشهر الفضيل، إلا أن العكس هو الذي تكرس، فقد واصلت الأسعار ارتفاعها في منحيات غير مسبوقة، أما المصالح المعنية بمراقبة السوق وضبط “جنون” المضاربين، فقد بقيت تتفرج على المشهد وهي عاجزة عن فعل ما يجب فعله.

الوطن

إتخاذ جملة من الإجراءات لحماية المصطافين بالشواطئ

اتخذ والي عنابة عدة إجراأت لحماية المصطافين في الشواطئ المسموحة للسباحة والبالغ عددها 20 شاطئا مع تحديد قائمة الشواطئ الممنوعة من السباحة بمختلف بلديات الولاية.

وتتمثل الاجرءات المتخذة حسب ما كشفته مصادر آخر ساعة في منع إستعمال ورسو كل زورق مجهز بمحرك على مسافة 100 متر من الشاطئ و يتعرض السائقون الذين لا يحترمون هذا الإجراء بعد إنذار سابق إلى التوقف عن الإبحار هذا وقد منع وضع شباك الصيد على أقل من 300 متر من الشاطئ وأماكن السباحة كما يمنع منعا باتا ممارسة الصيد تحت الماء بجوار الشواطئ خاصة باستعمال بنادق الصيد المعبأة بأسهم وذلك لتفادي وقوع حوادث للمصطافين أما فيما يخص الزوارق الشراعية المستعملة للنزهة بما فيها المجهزة بمحرك فيجب أن لا تتجاوز الحمولة المحدودة قانونيا كما يجب على كل زورق شراعي أن يكون مجهز بمرساة ومجدافين ومغرفة ومطفأة في حالة ما إذا كان الزورق مجهزا بمحرك.

هذا ويمنع منعا باتا استعمال الدراجات النارية الثقيلة والخفيفة أو الدراجات النارية الثقيلة أو الخفيفة أو الدراجات ذات العجلات الثلاث أو الأربع خلال فصل الاصطياف في الساحل وقرب المصطافين كما يمنع اصطحاب الحيوانات والتجول بها على الشاطئ وركوب الخيل والإبل فرديا كان أو جماعيا في السواحل وقت وجود المستجمين في البحر ولا يسمح القيام بالألعاب  والرياضات الجماعية التي تسبب إزعاجا للمصطافين على الشاطئ إلا إذا كانت تجرى على مساحات مخصصة لذلك وبعد ترخيص من مصالح الولاية.

ومنعت مديرية السياحة بعنابة ممارسة أي نشاط تجاري على مستوى كافة الشواطئ دون أي نشاط تجاري على مستوى كافة الشواطئ دون امتلاك القيد في السجل التجاري وذلك تطبيقا للقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية زيادة على ترخيص من البلدية فيما يخص أماكن الركن للمطاعم المتنقلة هذا وتمنح مساحات الاستغلال عن طريق منح الامتياز بالمزايدة العلنية للخواص وفق الشروط القانونية على مستوى البلديات الساحلية هذا وأمر والي عنابة مصالح الأمن من درك وشرطة عند معاينة أي حالة مخالفة لهذه الإجراأت باتخاذ التدابير القانونية اللازمة، وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد الشواطئ الممنوعة من السباحة الموجودة ببلديات ولاية عنابة وهي شاطئ سيبوس ، شاطئ عين بربر ، شاطئ واد النقب ببلدية سرايدي وشاطئ سيدي سالم على الجزء المحدد بمسافة 770 مترا في أقصى الطرف الأيسر ومسافة 1550 متر في أقصى الطرق الأيمن كما تمنع السباحة في شاطئ سيدي عكاشة في الجزء التابع لولاية عنابة ببلدية شطايبي وشاطئ واد الريحانة ببلدية واد العنب بدائرة برحال.

الخبر 

تبني قرار تقدمت به الجزائر لحماية الفلسطينيين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع القرار حول توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين بأغلبية 120 صوتا مقابل 8 أصوات ضد القرار.

وعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا لبحث الوضع في قطاع غزة، وللتصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن الدول العربية.

وصوت لصالح مشروع القرار 120 دولة، فيما عارضته 8 دول وامتنعت 45 دولة أخرى عن التصويت.

ويدين القرار الاستخدام المفرط للقوة من قبل الإحتلال الصهيوني، ويطالب الأمين العام أنطونيو غوتيريش بأن يوصي بإنشاء آلية دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين.