صحف : الظرف يتطلب استمرار الرئيس بوتفليقة في استكمال برنامجه.. والدولة ستشرع في رفع الدعم تدريجيا بداية من العام القادم

المساء 

الظرف يتطلب استمرار الرئيس بوتفليقة في استكمال برنامجه

عدد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، إنجازات رئيس الجمهورية في العديد من المجالات، ودعاه باسم اعضاء مجلس الأمة إلى مواصلة المسيرة، قائلا في هذا الصدد إن "المرحلة تقتضي ذلك، بالنظر لما يزال يواجه الجزائر من تحديات، وكون الظروف تحتم استمرار صانع السلم والاستقرار في البلاد ومحقق المصالحة الوطنية بين أبناء شعبها في الحكم".

وذكر رئيس مجلس الأمة في كلمته بأن الجزائر تتعرض «لمناورات تحاك ضدها» وهو ما أكد أنه يستوجب "إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه نقاشات الفضاء السياسي لبلادنا في الاتجاه الذي يخدم المصالح العليا للوطن، قصد مواجهة تلك التحديات التي تهدد أمن واستقرار الجزائر والخطر الذي يتربص بالحدود الإقليمية، من أجل تحقيق هدف الفعالية والنجاعة للمؤسسات".

وأشار المتحدث إلى أن هناك خطوطا حمراء لا يتوجب تخطيها،  حصرها في "الثوابت والمؤسسات والرموز المكرسة دستوريا"، واصفا الرئيس بوتفليقة بأنه "الرجل الذي عزز أركان الدولة العصرية ودولة  المؤسسات".

نقطة مكافحة الفساد التي تشغل الرأي العام الوطني، كانت ضمن النقاط البارزة التي تناولها عبد القادر بن صالح في كلمته الاختتامية للدورة، حيث أوضح أن الرئيس بوتفليقة منذ توليه الحكم، حارب هذه الآفة "وكان له، ولا يزال، موقف واضح منها"، داعيا جميع الفاعلين إلى «الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية في هذا الظرف بدافع الواجب، ودعم كل خطواته الرامية إلى استئصال الآفة، "مع مراعاة عدم التدخل في شؤون العدالة".

 ولم يفوت بن صالح الفرصة لتوجيه انتقادات للمعارضة، التي أشار إلى أنها تحمل رؤية "غير نزيهة بسبب تنكرها لانجازات الرئيس". ودعا الطبقة السياسية إلى تطوير خطابها السياسي وتسخيره لخدمة البلاد، مؤكدا بأن الشعب الجزائري لا يثق إلا في صناع التغيير الإيجابي، قبل أن يضيف بأن "الشعب يريد الاستمرارية ومواصلة التنمية واستقرار مؤسساته وتقوية أمن البلد أكثر فأكثر".

الخبر 

مغادرة السفنية المحملة بالكوكايين يثير الجدل

غادرت سفينة " ميغا ميركوري" مرفأ دار السلام بميناء وهران مؤخرا و على متنها ربان السفينة وطاقمه المتكون من ستة بحارة من جنسية فيليبينية، لتواصل الإبحار نحو إفريقيا الجنوبية، بعد إطلاق سراحهم من طرف قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص في الجزائر العاصمة، في قضية حجز 701 كلغ من الكوكايين، رغم إقرار القانون البحري لمسؤولية الناقل في نوعية الحمولة المتواجدة فوق السفينة. يرى العديد من المختصين في القانون البحري بأن قرار الإفراج عن طاقم السفينة و إخلاء سبيلهم في قضية من هذا الحال تشوبه الكثير من زاويا الظل، بحكم أن كل القوانين البحرية تركز على مسؤولية الناقل عن السلع المتواجدة على ظهر السفينة من ميناء الشحن لغاية وصولها إلى ميناء المقصد.

وتفيد كل المؤشرات المتوفرة حول الملف بأن أعضاء الطاقم صرحوا خلال مجريات التحقيق جهلهم لمحتوى الحاويات المتواجدة على متن السفينة، رغم أن القوانين و الإجراءات تنص على اجبارية حضور الطاقم خلال عملية الشحن بالميناء رفقة ممثل شركة الاستيراد و وكيل العبور، للإطلاع على نوعية الحمولة قبل تشميع الحاويات بشفرة خاصة. 

وعجز أعضاء الطاقم عن تقديم اجابات وافية حول سبب توقف نظام تبريد حاويات لساعتين خلال الرحلة و بقاء السفينة لثلاثة ايام بميناء " فالنس" الاسباني قبل إقلاعها نحو ميناء وهران، علما أن غرامات التأخر في الميناء تكلف المستورد تكاليف إضافية" سوريستارتيس". كما بقيت نقطة عتاد الإبحار الذي عثر عليه حراس السواحل على متن السفينة والمتمثل في مصابيح خاصة مزودة بنظام " جي.بي.أس" لغز ينتظر الحل، لاستبعاد فرضية لجوء أعضاء السفينة لرمي الكوكايين في عرض البحر لنقلها من طرف غواصين مختصين باستعمال دراجات بحرية قوية تسير تحت المياه. و ما يدعم الفرضية هو العثور على الكوكايين أمام باب الحاوية و غير مخبأة وراء اللحوم المستوردة، لتفادي العثور عليها خلال عملية تفتيش روتينية لمصالح الجمارك و مراقبة النوعية. وضعها بهذه الطريقة قد يكون لتسهيل رميها في البحر فور فتح الحاويات. يرى المختصين بأن مغادرة طاقم السفينة يحول دون التعمق أكثر في القضية المعقدة.

آخر ساعة

الدولة ستشرع في رفع الدعم تدريجيا بداية من العام القادم

ستشرع الحكومة بداية من العام المقبل في رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية تدريجيا، حسب ما كشفه وزير المالية عبد الرحمن راوية خلال استضافته في حصة ضيف التحرير بالقناة الإذاعية الاولى مؤكدا بأن البداية ستكون بأسعار الطاقة والوقود..بإلغاء الدعم الذي تستفيد منه أسعار المواد الطاقوية بداية من العام المقبل.

وسيشمل القرار أسعار الماء فيما بعد، وقال الوزير من جانب آخر بأن مصالحه لن تتسامح مع أعوان الجمارك والضرائب المتورطين في قضايا رشوة بما فيها قضية المدعو كمال البوشي وبالمقابل أوضح وزير المالية، بأن الحكومة تأمل الشروع في مراجعة سياسة الدعم بداية من العام المقبل، مضيفا بأن السياسة المطبقة حاليا هي سياسة غير عادية ولا تذهب لصالح الفئات الفقيرة التي لا تستفيد من النظام الحالي سوى بنسبة 7 بالمائة فقط، فيما تحصل العائلات الغنية على الضعف، حيث تستفيد من 14 بالمائة من الدعم الذي تمنحه الدولة.

وحسب ذات المتحدث، فإن الشروع في تنفيذ سياسة الدعم الجديدة، لن تكون قبل انتهاء الحكومة من الدراسات التي هي بصدد إعدادها لتحديد الفئات المعنية والتي ستستفيد من الدعم المباشر، والقيمة المالية لهذا الدعم، على أن تقوم الحكومة كمرحلة أخيرة بإطلاق حملة دعائية لتوضيح التدابير المتخذة أمام الرأي العام، وأبدى راوية موافقته على تنظيم حوار وطني بشأن السياسة الجديدة.

وأوضح بأن إجراء رفع الدعم سيشمل في المرحلة الأولى الطاقة كالوقود والكهرباء والغاز على أن يشمل في مرحلة لاحقة الماء والمواد الأخرى من جانب أخر، نفى الوزير وجود أي نية لدى الحكومة لتحرير سعر الدينار، كما يطالب البعض لكسر السوق الموازية للعملات الأجنبية، وقال بأن القرار من شأنه أن يرفع مستوى التضخم إلى أرقام كبيرة، وقال بأن السلطات المالية تعمل على ضمان استقرار سعر صرف الدينار في مستوياته الحالية، مضيفا بأن إشكالية السوق الموازية للعملة الصعبة في الجزائر مرتبطة باعتماد الجزائر على مصدر وحيد للعملة وهي المحروقات، مشيرا إلى أن البنوك بصدد اتخاذ تدابير لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية للدوفير.

الشروق

الجزائر محت آثار واقعة "تيغنتورين" ولن تنحني للحاقدين

تتجه الحكومة نحو الدفع بالمشاريع التنموية والاستثمارية في المناطق الصحراوية، بخاصة القريبة من المواقع الحدودية التي عرفت اضطرابات أمنية، بهدف تشجيع الشركات الأجنبية على العودة إلى الحقول النفطية والغازية بالجنوب الكبير.

وبعث وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، على هامش زيارة قادته إلى منطقة “الرار” إن أمناس “اليزي” لتدشين منشأة غازية، بتكليف من الرئيس بوتفليقة، عدة رسائل سياسية بالقرب من الحدود الجزائرية – الليبية.

وقال بدوي إن الجزائر “لن تنحني أبداً أمام ما يحاك ضدها من قبل الحاقدين، مشيدا بمجهودات الجيش الوطني الشعبي في الذود عن البلاد وبسالته وقدراته الاحترافية، التي أبانت، حسبه، على جاهزيته القصوى في التصدي للعمليات الإرهابية التي استهدفت منشآت استراتيجية، في إشارة إلى واقعة “تقنتورين 2013”.

وطمأن الوزير المستثمرين الأجانب بالقول: "بعد التصدي للعملية الإرهابية التي استهدفت مجمع تيقنتورين من طرف قوات الجيش، عرفت نفس السنة أي 2013، ميلاد مشاريع استراتيجية جديدة ومنها المشروع المدشن اليوم"