صحف : بوتفليقة يمنح صلاحيات أوسع لولد قدور ..ومساهل يجدد تمسك الجزائر بالحلول السياسية في ليبيا ومالي

الخبر 

بوتفليقة يمنح صلاحيات أوسع لولد قدور

منح مرسوم رئاسي صادر في الجريدة الرسمية صلاحيات أوسع للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور بمنحه صلاحية تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية ما عدا نواب الرئيس بعدما كان ذلك حكرا على وزير الطاقة.

وحسب المرسوم الرئاسي رقم 18-152 المؤرخ في 4 جوان 2018، الذي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في فيفري 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك" فإن المادة 11-2 منه أصبحت تنص على أنه يعـّين الرئيس المدير العام ونواب الرئيس بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمحروقات.

أما المادة 11-5 فأصبحت تنص على أن الرئيس المدير العام لسوناطراك يعين أعضاء اللجنة التنفيذية، باستثناء نواب الرئيس، بعـد موافـقة الوزير المكلف بالمحروقات.

كما شمل التعديل المادة العاشرة المتعلقة بمجلس الإدارة وذلك بإدماج ممثلين إضافيين للعمال، وثمانية أعضاء من اللجنة التنفيذية المكلفة بالأنشطة القاعدية والمالية وتطوير الأعمال الإستراتيجية لسوناطراك.

المساء

مساهل يجدد تمسك الجزائر بالحلول السياسية في ليبيا ومالي

جدد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أمس، تمسك الجزائر باستقرار ليبيا والمنطقة عامة، فضلا عن الجهود الداعمة للمسار السياسي الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة في مرافقة الفاعلين الليبيين للبحث عن حل سياسي قائم على الحوار والمصالحة، مشيرا إلى أن نجاح مسار التسوية في ليبيا يجب أن يكون من طرف الليبيين أنفسهم، مع عدم اعتماد مبادرات متعددة من شأنها أن تزيد في تعقيد الوضعية في هذا البلد.

تصريحات مساهل جاءت في إطار مشاركته في منتدى أوسلو، حيث شارك كعضو ضمن اللجنة المكلفة بالوضع في ليبيا، إلى جانب الممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة غسان سلامة وكاتب الدولة الألماني دافيد هارلان ومدير مركز هيومانيتاريان ديالوج (الحوار الإنساني)، الذي ينظم المنتدى بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمملكة النرويج.

كما شارك رئيس الدبلوماسية الجزائرية وفق بيان وزارة الخارجية تلقت "المساء" أمس، نسخة منه، في اللجنة المكلفة بالوضع في مالي إلى جانب الرئيس البورندي بيار بويويا، الممثل السامي للاتحاد الإفريقي في منطقة الساحل. وفي هذا الإطار، أشاد الوزير بالثقة التي باتت تترسخ تدريجيا بين الأطراف المالية التي تتمسك بالمسار السياسي، مثلما تجلى في لقاء 29 ماي الماضي بباماكو، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء من لجنة متابعة اتفاق السلم التي يترأسها السيد مساهل.

وكان وزير الشؤون الخارجية قد عرض أمس، خلال مباحثاته بأوسلو مع نظيرته النرويجية اين إيريكسن سوريدي المقاربة الجزائرية والجهود المبذولة في مجال حل النزاعات بالاعتماد على الحلول السياسية، لاسيما الحوار والمصالحة الوطنية بعيدا عن كل تدخل أجنبي.

وفي هذا الصدد، اتفق الوزيران على "العمل سويا من أجل مرافقة أوساط الأعمال التجارية للبلدين من أجل تحديد مجالات التعاون وكذا تكثيف التبادلات التجارية وتطوير الاستثمارات". كما تطرقا إلى الموضوع الرئيسي للمنتدى والذي يتمحور حول الوساطة.

واستعرض الوزيران مختلف الخلافات والنزاعات، لاسيما في مالي وليبيا والأوضاع في الساحل بصفة عامة، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف.

آخر ساعة

تعديلات مشروع قانون القضاء العسكري تندرج ضمن إصلاحات رئيس الجمهورية

أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة النائب "الزين خليل" خلال مداخلة له أثناء مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم لأمر 71/28 المؤرخ في 22 أفريل 1971 المتعلق بالقانون القضاء العسكري أن اللجنة التي يترأسها ناقشت مشروع القانون المعدل والمتمم لأمر 71/28 المؤرخ في 22 أفريل 1971 المتعلق بقانون القضاء العسكري.

ويهدف هذا المشروع إلى تحيين ومطابقة الأمر 71/28 مع الدستور لسنة 2016 المادة 160 منه وقانون الاجراءات الجزائية والقانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي وقد شملت التعديلات حسب ذات المصدر جملة من الأحكام تم بموجبها إنشاء مجالس استئناف عسكرية في كل ناحية عسكرية وإنشاء غرفة اتهام لدى كل مجلس استئناف عسكري وتجسيد مبدأ لتقاضي على درجتين في المادة الجزائية.

وحسب ما نصت عليه المادة 160 من الدستور أكد النائب "الزين خليل" أثناء ذات المداخلة أمام أعضاء ورئيس مجلس الأمة بان هذه التعديلات والتتميمات تندرج ضمن الإصلاحات العميقة التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في العديد من المجالات وتعد مراجعة الأمر 71/28 إيجابية ومن شانها تطوير العدالة العسكرية وعلى الرغم من خصوصيتها فهي جزء لا يتجزأ من النظام القانوني الوطني.

الشروق 

"حروز".. طقوس غريبة وزيارات للأضرحة  لنيل البكالوريا

جنّدت وزارة التربية الوطنية، أساتذة "احتياطيين" في المقاطعات التفتيشية، لتغطية العجز خلال فترة إجراء امتحانات شهادة البكالوريا لتفادي مشاكل السنوات الفارطة، فيما قررت الوصاية معاقبة الحراس المتغيبين وعدم التسامح معهم، من خلال خصم 20 نقطة من منحة المردودية. في وقت سيفتتح 700 ألف مترشح امتحانات البكالوريا الأربعاء بمادتي اللغة العربية والشريعة.

وشرع، أمس الثلاثاء، الملاحظون في الالتحاق بمديريات التربية للولايات التي عينوا بها، على اعتبار أنه يتم استقدامهم من خارج ولاياتهم لتأطير امتحان شهادة البكالوريا التي تنطلق الأربعاء، أين تم تكليفهم بمهمة مراقبة ومتابعة رؤساء مراكز الإجراء، كما تم إلزامهم بالبقاء في المراكز طيلة خمسة أيام للإشراف على عملية غلق الأظرفة بعد كل اختبار في الفترتين الصباحية والمسائية والتأكد من أن كافة أوراق إجابات المترشحين جمعت لوضع حد لأي تجاوزات، ومن ثم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين، على أن يتم تعيين ملاحظين بكل مركز إجراء.

ويتهافت أولياء عدد من المترشحين للبكالوريا على الرقاة أو المشعوذين ويطرقون مختلف الأبواب سعيا لإنجاح أبنائهم في الامتحانات المصيرية التي تثير القلق والتوتّر لدى جميع العائلات المعنية.

أيّاما قبل انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا، تهافت أولياء التلاميذ المعنيين بالترشّح للبكالوريا على الرقاة أو المشعوذين، منقسمين حسب اعتقاداتهم وعاداتهم، حيث يقصد البعض الرقاة طلبا للرقية الشرعية التي تبعد العين والحسد عن أبنائهم ويتضرّعون بالدعاء والأعمال الخيرية طلبا لنجاح فلذات أكبادهم، فيما يقصد آخرون العرّافين والمشعوذين للتنبؤ بمصير أبنائهم في الامتحانات والاستعانة بحروز وطلاسم تساعدهم حسب اعتقادهم على اجتياز الامتحانات والنجاح بسهولة، أين يشهد هؤلاء إقبالا كبيرا ويحصدون أموالا معتبرة من عائدات الطلاسم والحروز المخصّصة لمترشّحي البكالوريا.