صحف..خليفة بوحجة يؤجج صراع العصب في البرلمان...وبوتفليقة يدعو الإعلام للكشف عن النقائص والانحرافات

الخبر 

خليفة بوحجة يؤجج صراع العصب في البرلمان

أجل مكتب المجلس الشعبي الوطني الفصل في موعد انعقاد جلسة تعيين وريث للسعيد بوحجة، الذي أطيح به من رئاسة المجلس الشعبي الوطني، إلى تاريخ لاحق، ومنح فسحة لإنضاج المشاورات حول من سيخلفه.

وأعلن المكتب، في ثاني بياناته، أمس، أنه "سيحدد لاحقا المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وتاريخ انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية".

وضمت قرارات المكتب، الذي يشتغل في غياب رئيسه السعيد بوحجة، رفع التجميد عن هياكل المجلس الشعبي الوطني والاستئناف العادي للأشغال، وإحالة مشروع قانون المالية لسنة 2019 على لجنة المالية والميزانية".

ولم يوضح المكتب، في بيانه، أسباب تأجيل موعد الجلسة العامة التي كانت مقررة منتصف هذا الأسبوع، لكن ممثل التجمع الوطني الديمقراطي بالهيئة، حسان بونفلة، قال لصحفيين "إن أعضاء المكتب ارتأوا منح قيادات الأحزاب المشكلة للأغلبية مهلة للتشاور حول الشخصية المقرر ترشحيها لرئاسة المجلس"، مشيرا أيضا إلى تواجد قطاع كبير من النواب خارج العاصمة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، لـ"الخبر": "لدينا أجل أسبوعين لاختيار رئيس"، مشيرا إلى "وجود مشاورات بين الأغلبية البرلمانية لاختيار الرئيس الجديد".

وأرجعت مصادر أخرى السبب أيضا إلى عدم تجهيز اللجنة القانونية لتقريرها المقرر عرضه في الجلسة العامة، المنتظر تحويلها إلى جلسة انتخاب.

وقرأت النائب سادات فطة عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في تأجيل جلسة المصادقة على قرار عزل بوحجة وتعيين خليفة له، بأنه بيان على احتدام الصراع بين العصب. وقالت لـ"الخبر":"من الجلي أن هذا التردد في برمجة جلسة المصادقة بيان على وجود صراع عنيف محتدم بين العصب"، واستطردت: "نعيش وضعا غير عادي من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المؤسسات وفوضى بالبلاد". وتأسفت "لكون الجزائر أصبحت رهينة لمغامرات سياسية جامحة".وهددت المعارضة بمقاطعة جلسة انتخاب خليفة بوحجة بسبب الخروقات القانونية التي قامت بها الموالاة في هذه الأزمة بالغرفة السفلى. 

وسجل رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم النائب أحمد صادوق، عدم شرعية فتوى اللجنة القانونية بإعلان شغور منصب رئيس المجلس، وعلق على قرارات المكتب الصادرة أمس،قائلا: "قرار نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، في بيان لهم، رفع التجميد عن الهياكل واللجان، يعني أن اللجنة القانونية لما اجتمعت يوم الخميس الماضي وأقرت حالة الشغور كانت مجمدة، وبالتالي اجتماعها غير قانوني وغير شرعي بنفس المنطق واللغة والحجة". وتساءل: "أي تناقض وتخبط وتلاعب هذا؟". وخاطب الموالاة قائلا: "على الأقل انسجموا مع منطقكم القانوني الجديد المستند لشرعية الواقع".

الشروق

عقوبات ضد الأساتذة الرافضين التدريس أيام السبت وأمسيات الثلاثاء

أمرت وزارة التربية، مديريها الولائيين، بالشروع في إعداد “جداول التوقيت” الجديدة الخاصة بالأساتذة بإدراج السبت وأمسية الثلاثاء ضمن ساعات الدراسة على أن يتم توزيعها بعد العودة من عطلة الخريف، فيما أعلنت عن عقوبات ستطال الأساتذة المتغيبين تصل إلى الخصم من الراتب.

كشفت مصادر أن المفتشية العامة لوزارة التربية، أقرت عقوبات صارمة ستسلط على الأساتذة الرافضين الالتزام بالرزنامة الجديدة، وبالتالي في حال تسجيل تغيب وسطهم سيتم اللجوء إلى تطبيق قرار الخصم من الراتب و الاقتطاع من منحة المردودية.

وأضافت المصادر، أن الوزارة لجأت إلى فرض جداول توقيت جديدة، على خلفية رفض الأساتذة العمل والتدريس يوم السبت وأمسية الثلاثاء، معتبرين أن قرار وزيرة التربية غير بيداغوجي و ارتجالي يساهم في خلق الفوضى بالمؤسسات التربوية، حيث طالبوا بحلول بديلة لمعالجة إشكالية ضعف مستوى التلاميذ بالطورين الابتدائي والمتوسط بشكل خاص.

وانتقدت نقابات التربية المستقلة قرار الوزارة إلزام الأساتذة بتقديم خدمات إضافية دون مقابل مادي، الأمر الذي سيؤديءحسبهاء لمحالة إلى تأزم الأوضاع وإدخال القطاع في مشاكل جديدة لا نهاية لها، خاصة في وقت تستعد نقابة مجلس الثانويات الجزائرية “الكلا” لشل الدراسة بكافة المؤسسات التربوية وطنيا يوم غد الثلاثاء للاحتجاج على تماطل الوزارة في تلبية عديد المطالب المطروحة “القديمةألجديدة”، إلى جانب المطالبة بإبطال القرار الانفرادي المتعلق بتمديد عمل و نشاط اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لسنة كاملة دون المرور بالانتخابات.

المساء

عشرات الطلبات لإنجاز مصانع سيارات تنتظر الضوء الأخضر

توجد عشرات الطلبات لإقامة مصانع لتركيب السيارات قيد الدراسة، على مستوى وزارة الصناعة، تخص شركات تنتمي إلى جنسيات مختلفة، لم يفصح عنها وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، الذي أكد أن الملفات التي ستتم الموافقة عليها ستوجه إلى المجلس الوطني للاستثمار، من أجل إعطاء الضوء الأخضر لعلامات جديدة تعتزم تصنيع سياراتها بالجزائر.

واعتبر الوزير، خلال استضافته، أمس، بمنتدى جريدة «المجاهد» أن إقامة صناعة حقيقية للسيارات «تتطلب وقتا، لا يمكن أن ينحصر في سنتين أو 5 سنوات فقط»، مشيرا إلى أن بعض الدول استغرقت «خمسين عاما» لتطوير الصناعات الميكانيكية.

وردا على أسئلة الصحفيين، دافع السيد يوسفي عن طبيعة دفتر الأعباء المتعلق بهذه الصناعة، مشيرا إلى أنه «جيد»، بما تضمنه من شروط ومنها تلك المتعلقة بالاندماج أو بالأسعار، واستبعد بالتالي إعادة النظر فيه، إلا في حال ثبت استغلاله «بطريقة سيئة».

كما ذكر بأن الشفافية مطلوبة فيما يخص أسعار السيارات التي باتت الشغل الشاغل للمواطنين، مجددا التأكيد على أن الوزارة تحرص على تطبيق ما جاء في دفتر الأعباء وتتابع باستمرار هذه القضية لأنها «مكلفة بفرض احترام الأسعار على المتعاملين المعنيين». كاشفا في نفس السياق بأن أحد المتعاملين وعد بتوفير سيارة لايفوق سعرها مليون دينار في غضون عام.

وعن سؤال حول إمكانية التوجه إلى صناعة السيارات الكهربائية، التي بدأت تعرف انتشارا واسعا في أوروبا، أشار الوزير إلى أن الجزائر لاتملك «التكنولوجيا» لتطوير مثل هذه الصناعة، ولكنها لاترى مانعا إذا وجدت الشريك المناسب.

وقدم الوزير، بالمناسبة، عرضا مفصلا عن الإنجازات التي عرفها القطاع الصناعي ببلادنا في كافة فروعه، مشددا على أن الوزارة تركز في هذه المرحلة على محورين يحتلان الأولوية ويتعلقان بـ»رقمنة إدارتها» و»تطوير الصناعة الكيماوية».

وقت الجزائر

بوتفليقة يدعو الإعلام للكشف عن النقائص والانحرافات

شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس على دور الإعلام في الكشف عن النقائص والانحرافات، معتبرا إياه مساهمة ثمينة في تقويم الأمور وتعزيز دولة الحق والقانون. 

في رسالته للأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة، أكد رئيس الجمهورية على أن تسليط أضواء الإعلام على النقائص التي توجد في ربوع بلادنا الشاسعة أو تلك الانحرافات التي تظهر هنا وهناك، هي مساهمة ثمينة في تقويم الأمور و تعزيز دولة الحق والقانون.

وأضاف الرئيس بوتفليقة يقول إذا كنا نسجل في كل المناسبات و بكل مشروعية التطورات الإيجابية التي سجلتها الجزائر فهذا لا يعني بتاتا أن نغض الطرف عن النقائص الموجودة في البلاد و في الكثير من المجالات أو أكثر من ذلك أن نغفل عن المخاطر التي تحيط بالجزائر في العديد من الفضاءات.

وفي هذا الإطار، أهاب رئيس الجمهورية بأسرة الإعلام للقيام بدورها في هذا المجال في ظل توفير الحماية القانونية للصحفيين، الذين توجه إليهم بالقول أنتم في حماية الله و الدولة والقانون، كما أهيب بكم في هذا الصدد، أن تساهموا في إرشاد المجتمع إلى الطريق الصحيح.

وذّكر رئيس الدولة بأن الاحتفال باليوم الوطني للصحافة يعد مناسبة للتعبير -مرة أخرى- عن تقدير أسرة الإعلام الوطني، و محطة لتقويم ما حققته المهنة الإعلامية من تقدم وفرصة للتمعن في أوضاع بلادنا والتحديات التي تواجهها.

وعرج على مساهمة الصحافة الجزائرية في الكفاح التحريري و مواكبتها لمسار البناء والتشييد بعد الاستقلال، فضلا عن دفعها لـضريبة باهظة من شهداء الواجب الوطني بمساهمتها في صمود الجزائر في وجه الإرهاب المقيت.

وأمام مختلف التحديات التي تعرفها البلاد، دعا الرئيس بوتفليقة الصحافة الوطنية للعب دورها خدمة للوطن، دور تتحملونه مهما كانت مشاربكم و توجهاتكم السياسية لأننا بتنا في تعددية نفتخر و نتمسك بها.

كما توقف أيضا عند التطورات التي عرفها قطاع الإعلام، الذي شهد تقدما ملحوظا، واكب إعادة بناء الجزائر في جميع الميادين، مشيرا بهذا الخصوص إلى التطور الذي شهدته الصحافة المكتوبة خلال العشرين سنة الأخيرة، لتبلغ حاليا ما يربو عن 150 عنوانا، فيما عرف قطاع الإعلام السمعي- البصري إنشاء أكثر من 20 قناة حرّة، يضاف إلى كل ذلك مختلف عناوين الصحافة الإلكترونية.

و في ذات المنحى، أبرز رئيس الجمهورية حرص الدولة على تطور الإعلام والاتصال، و هو ما تكرس كذلك أثناء العشريتين الأخيرتين من خلال فتح عدد هائل من معاهد جامعية للإعلام والاتصال يتخرج منها سنويا المئات ممن اختاروا مهنة الإعلام. و قال في هذا الشأن: لقد أثبتت الجزائر كذلك حرصها على تطوير إعلام وطني احترافي وحر من خلال العديد من التعديلات التي أدخلت على دستور بلدنا، وهي تعزز حرية الإعلام وحق هذه الوسائل في الوصول إلى المعلومة وجعل هذه المهنة تحت حماية سلطان القانون الذي يحمي جميع الحريات، ويفرض احترام كل الواجبات.