صحف..صراع داخل الحكومة يسبب رفع الدعم عن الأسعار.. والسلطات تراقب صهاريج بيع المياه

الشروق

توزيع 170 ألف مليار على المواطنين

قدمت وزارة المالية توضيحات بشأن التصريح الذي صدر عن الوزير عبد الرحمن راوية، والذي تحدث فيه عن مساعي الحكومة لمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي، والذي يكلفها نحو ألف و700 مليار دينار (170000 مليار سنتيم) سنويا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الجزائرية: "إذا كانت هناك ضرورة لإعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي بصفته الحالية، فإن المراجعة سوف لن تكون متسرعة، وسوف لن تطبق بصفة مطلقة (دون تمييز) ودون مراعاة خصوصية الفئات الاجتماعية".

وجاء البيان التوضيحي في سياق جدل سياسي وإعلامي كبيرين فجره تصريح وزير المالية، عبد الرحمن راوية للإذاعة الوطنية، والذي قال فيه إن الحكومة ستشرع بداية من العام المقبل في رفع الدعم عن بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع تدريجيا، وستكون البداية بإلغاء الدعم عن أسعار الطاقة والوقود، ثم الماء.

وخلف تصريح راوية جدلا سياسيا اضطر معه الوزير الأول أحمد أويحيى، إلى الخروج عن صمته، لينفي وجود أي قرار حكومي يستهدف رفع الدعم عن الوقود ومنتجات الطاقة بداية من العام المقبل، غير أنه لم ينف وجود دراسة للتعاطي مع هذا الملف بشكل يحفظ حقوق المعوزين.

ومن جانبه، رد أويحيى على وزير المالية بقبعته الحزبية، بصفته أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، مؤكداً، كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحزب، شهاب صديق، أن الحكومة بصدد وضع بطاقية وطنية للمعوزين، بناء على تقارير وإحصائيات رسمية ودقيقة، تستثني المنتفعين بطريقة غير شرعية من أموال الدعم.

الخبر

صراع داخل الحكومة يسبب رفع الدعم عن الأسعار

ذكرت مصادر أن  التصريحات تضاربت وانقسمت، هذه الأيام، بين معجل ومؤيد للتخلي السريع عن سياسة دعم الأسعار ومراجعتها وبين متريث يريد تأجيلها إلى سنوات أخرى. غير أن وجهات النظر المختلفة تنسب لمسؤولين ينتمون إلى نفس الحكومة، يترأسها وزيرها الأول أحمد أويحيى الذي صحح لوزيره للمالية، عبد الرحمان راوية، بتأكيده أن التخلي عن دعم الدولة لأسعار بعض المواد لن يكون السنة المقبلة، على عكس المسؤول المالي الأول للبلاد الذي صرح بدوره بأن الحكومة ستشرع في مراجعة سياسة دعم الأسعار ابتداء من 2019.

وأكدت التصريحات رغم تضاربها أن الحكومة قد عوّلت وقررت رفع دعم الأسعار، وأن الجزائريين سيكونون حتما على موعد آخر مع زيادات معتبرة في الأسعار ستنخر جيوبهم، غير أن تاريخ هذا الموعد لم يحدد بعد، لارتباطه بحسابات سياسية تزامنت مع استحقاقات الانتخابات الرئاسية، فرضت في الوقت الراهن على السلطات العمومية عدم إثارة الجبهة الاجتماعية المنهكة أصلا بسبب ضعف قدرتها الشرائية. 

وهذه ليست المرة الأولى التي يكذب فيها مسؤول من الحكومة زميلا له أو يشكك في صدق تصريحاته، وأكثر من ذلك تغيرت قرارات اقتصادية إستراتيجية اتفق عليها جميع أعضاء الحكومة في اجتماعات ماراطونية بتعليمات من رئاسة الجمهورية، مثلما حدث، مؤخرا، بالنسبة لقانون المالية التكميلي لسنة 2018، الذي ضرب بمصداقية رئيس الحكومة ومن معه من الوزراء، ما يعكس حالة تخبط الحكومات المتعاقبة في اتخاذ القرارات الاقتصادية الناجعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ سنة 2014، إثر انهيار أسعار النفط.

آخر ساعة

السلطات تراقب صهاريج بيع المياه

بدأت مصالح الأمن على مستوى الأحياء الحضرية والحواجز الأمنية الثابتة بولاية عنابة في مراقبة المركبات المزودة بصهاريج المياه التي تجوب التجمعات السكنية وتزودها بالماء العذب على أساس أنه ماء من منبع "بوقلاز" مقابل 70دج ل 25 لترا خاصة وأنه مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة زاد الطلب على أصحاب هذه الصهاريج من خلال مطالبتهم باستظهار وثيقة شراء الماء من مصدرها وكذلك التصريح الصحي.

ومن جهتهم أعرب عدد من المواطنين عن رداءة نوعية المياه الصالحة للشرب التي يشترونها من عند أصحاب مركبات صهاريج المياه، الأمر الذي دفع بهم إلى التقدم بعدة شكاوى إلى الجهات المعنية من أجل تشديد الرقابة على تلك المركبات التي تجوب الأحياء ليلا ونهارا ويتخوف هؤلاء المواطنون من دخول الباعة الطفيلين وغير الشرعيين على الخط من خلال ملء صهاريجهم ليلا من ماء الحنفيات والآبار الموجودة بمنطقة "الريغية" والمناطق الأخرى المجاورة بولاية الطارف قبل الذهاب في الصباح الموالي إلى ولاية عنابة وبيعها إلى المواطنين الذين لا يستفسرون عن مصدر تلك المياه الأمر الذي جعل صحة المواطنين مهددة أمام عدم اكثرات هؤلاء الباعة بسلامة وصحة المواطنين.

وكشف بعض التجار الشرعيين أنهم يمارسون هذه المهنة بشكل قانوني وبسجل تجاري ويقومون بتسديد تكاليف تعبئة المياه لدى مؤسسة الجزائرية للمياه ببلدية بوثلجة بولاية الطارف ويقومون أيضا بالتعبئة بمنطقة الريغية والمياه الذي يبيعونها سليمة وخاضعة للمراقبة الصحية لكن مزاحمة بعض أصحاب الصهاريج غير الشرعيين لهم أفسد عليهم ثقة المواطنين حيث أضحى الكثير منهم يتخوف من نوعية المياه.

المساء

اتفاقية تعاون لترقية السياحة الحموية

أبرمت وزارة السياحة والصناعات التقليدية اتفاقية إطار مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ترمي إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة في المؤسسات الحموية ومراكز العلاج بمياه البحر، وذلك  قصد ترقية السياحة الحموية وتطوير استغلال المنابع المعدنية التي تتوفر عليها الجزائر، لما لها من فائدة علاجية على صحة مستعمليها.

وتم التوقيع على الاتفاقية الإطار، أمس، بالجزائر من طرف الأمينين العامين لوزارة السياحة ووزارة الصحة بحضور وزيري القطاعين وإطاراتهما، وذلك قصد دفع التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال استغلال المؤسسات والمنابع الحموية.

وقال عبد القادر بن مسعود، وزير السياحة والصناعات التقليدية، على هامش التوقيع على الاتفاقية أن الجزائر تعد من أكبر الدول في العالم وفي إفريقيا التي تزخر بالمنابع الحيوية، حيث تحصي أكثر من 282 منبعا حمويا، منها 100 منبع يتم الاستثمار فيه حاليا.