عبد اللطيف وهبي يقطر الشمع على وزيرين في الحكومة.. ويطالبهما بالإستقالة

دخل عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، على خط قضية محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، والمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان؛ التي تفجرت مؤخرا والمتعلقة بعدم تصريحهما بمستخدميهما لدى صندوق الضمان الإجتماعي. مطالبا الوزيرين بالإستقالة من الحكومة.

واعتبر وهبي، أن "التسجيل في الضمان الإجتماعي عنصر أساسي في التصريح الضريبي"، وأن "عدم التصريح يعني التهرب الضريبي، واختلاس الأموال العمومية على مستويين، الأول في الضمان الإجتماعي والثاني في الجهاز الضريبي". مردفا بالقول: "أطالب باستقالتهما، خاصة أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان يشرف على قطاع حساس"، موضحا أن "الرميد أقدم على تقديم استقالته أكثر من مرة كرد فعل، فلماذا لا يقدمها الآن، أم إن الفعل الذي قام به لا يعتبر مبررا لتقديم الإستقالة، ويعد في نظره ممارسة طبيعية؟".

ويرى الأمين العام لـ"البام"، أن "مبالغ الضمان الإجتماعي تتم تأديتها ليس للأشخاص، ولكن لمؤسسات عمومية، دورها تمكين الأشخاص من تعويضات معينة"، معتبرا أن "عدم التصريح بالأشخاص ليس سرقة لهم في حد ذاتهم، بل سرقة للمال العام من مؤسسة عمومية". مبرزا أنه "لا يمكن القبول بوزراء يسرقون المال العام، ويتورطون في التهرب الضريبي، ولا أفهم كيف يمكن ذلك وكيف يبقى الوزير وزيرا في منصبه رغم أنه ارتكب جريمتين، جريمة التهرب الضريبي واختلاس المال العام"، مؤكدا أن فريقه وجه أسئلة في هذا الموضوع، وزاد قائلا: "ناقشنا الموضوع ونعتبر أن السياسي مسؤول وعليه أن يظل مسؤولا إلى النهاية وأن يعاقب إذا أقدم على أفعال مجرمة. ويجب أن يترتب الجزاء عن الإخلال بالمسؤولية السياسية".

كما وجه زعيم حزب "الجرار"، انتقادات إلى القيادي في حزب "التجمع الوطني للأحرار" رشيد الطالبي العلمي، وذلك بعد مطالبته بالتحقيق في ما أثير حول تقرير للمفتشية العامة، معتبرا أنه "يمارس نوعا من القرصنة الإنتخابية في حزب الأصالة والمعاصرة". مؤكدا أن القيادي التجمعي "يبيع الوهم لأمينه العام"، مردفا: "نبهنا عزيز أخنوش، لكنه مازال مستمرا"، مشيرا إلى أنه "يضحي بالحزب كله من أجل ترؤس جهة طنجة تطوان الحسيمة".

وتفجرت مؤخرا "فضيحة" عدم قيام الوزيرين "البيجيديين" مصطفى الرميد، ومحمد أمكراز، بالتصريح بالأجراء العاملين بمكتبيهما للمحاماة لدى صندوق الضمان الإجتماعي.