عزيز أخنوش....تحقيق الأمن المائي شرط أساسي لضمان السيادة الغذائية

أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش على ضرورة تحول الفلاحة في إفريقيا إلى الإنتاج المستدام من أجل ضمان السيادة الغذائية، مبرزا أن تحقيق الأمن المائي يعد واحدا من شروط هذه السيادة. 

وأبرز أخنوش خلال افتتاحه للمناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، الخميس بمراكش، أن المغرب بالرغم من موجة الجفاف التي يعاني منها منذ 15 سنة بسبب التغيرات المناخية، والانخفاض غير المسبوق في واردات المياه والسدود والفرشات المائية قادر على ابتكار حلول عملية وناجعة لتحقيق السيادة الغذائية.

وأوضح أن منظومة الإنتاج في المغرب أثبتت قدرتها على تزويد السوق بالمواد الغذائية الأساسية بالوفرة اللازمة، وتزويد الموطنين بالماء الصالح للشرب بانتظام، وذلك بالرغم من التداعيات المناخية والأزمة الاقتصادية وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن الحكومة، بتعليمات ملكية، قامت بالرفع من الاستثمارات من البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب وماء السقي وتسريع وتيرة الاستثمار في مجال الماء.

وتابع أن المغرب يسعى إلى "توفير مخزون مائي استراتيجية عبر تطوير سياسة السدود والتي راكم فيها المغرب تجربة رائدة عبر العالم وإنجاز مشاريع كبرى وتأمين حاجيات مائية في المدن الساحلية بالمشاريع المبتكرة مثل تحلية مياه البحر".

واعتبر رئيس الحكومة أن موضوع المناظرة الإفريقية التي تحتضنها مدينة مراكش منذ أمس الأربعاء، إلى غاية غد الجمعة، والمخصص لموضوع “الماء والبيئة والأمن الغذائي"، يكتسي أهمية بالغة ويناقش عناصر تتداخل فيما بينها وتمثل مجالات تشهد تحديات كبرى في السياق الحالي المتصف بتدهور البيئة والمناخ والأزمة الاقتصادية.

يذكر أن مدينة مراكش تحتضن للمرة الثانية على التوالي الدورة الثانية للمناظرة إفريقية للحد من المخاطر الصحية، التي تنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، واختير لها هذا العام شعار "الصحة في إفريقيا: الماء، البيئة والأمن الغذائي"، وتسعى هذه السنة إلى تسليط الضوء واقع المنظومات الصحية والأمن الغذائي في إفريقيا.

وتهدف الدورة الثانية إلى "وضع إطار إفريقي يعتمد على تجارب البلدان وعلى وجهات نظر الخبراء في مجال الصحة العامة والترقب والتنبؤ في مواجهة المخاطر، مع تباحث التدابير الوقائية الناجعة لتجنب آثار الأزمات على المستوى الإنساني، الاجتماعي، السياسي والاقتصادي، في أفق وضع سياسة صحية مشتركة للتعامل مع المخاطر والأزمات الصحية"، حسب بلاغ صحافي للمنظمين.

وينتظر أن تعرف المناظرة، يضيف البلاغ “تقييم مدى تنفيذ توصيات النسخة الأولى والخروج بتوصيات جديدة ملزمة، تروم مساعدة صناع القرار على اتخاذ خيارات استراتيجية في وضع السياسات والنظم الصحية، عبر تحديد الممارسات الجيدة في مجال الحكامة والتمويل والاستدامة المالية بالقطاعات المعنية، من أجل الحد من المخاطر الصحية وتعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على النظم البيئة، لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة وعلى جودة الحياة”.