عيون وزارة الصحة على المصحات الخاصة المكلفة بعلاج مرضى "كورونا"

عقد وزير الصحة خالد آيت طالب، يومه الخميس 19 نونبر الجاري، بمقر وزارة الصحة، اجتماعا من أجل مواصلة التنسيق حول الإجراءات والقرارات الواجب اتخاذها بشأن استمرار تسجيل حالات تجاوز مبالغ فيها للتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة لمرضى "كوفيد-19"، والتي تم رصدها ببعض المصحات الخاصة.

وخلال هذا الاجتماع، شدد وزير الصحة على ضرورة احترام البرتوكول والتعريفات المرجعية، مجددا تأكيده على التعامل الصارم والحازم مع كل التجاوزات التي يتم رصدها، مع العمل في نفس الوقت، وفي إطار الضوابط القانونية المعمول بها، لإيجاد الحلول لتجاوز بعض الإكراهات التي تواجهها المصحات الخاصة، المرتبطة بتحملها تكاليف التكفل بمرضى "كوفيد-19".

كما كان اللقاء مناسبة أيضا للوقوف على هذه التجاوزات، من خلال العروض التي قدمها كل من المفتش العام لوزارة الصحة، بحكم دوره المرتبط بالتفتيش الإداري للمؤسسات الصحية، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي تضطلع بمهمة التحكيم في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي، بالإضافة إلى مداخلة للسيد رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الهيئة المسؤولة عن تمثيل مهنة الطب لدى الإدارة، والتي تحرص على احترام مزاولة مهنة الطب طبقا للقوانين المؤطرة والجاري بها العمل. وخلص الإجتماع إلى اتخاذ مجموعة من القرارات، أبرزها: إحداث لجنة مركزية خاصة بتتبع ومراقبة التكفل بمرضى "كوفيد-19" بالمصحات الخاصة مع اقتراح الإجراءات والقرارات اللازمة للتصدي لهذه التجاوزات التي يتم رصدها، وذلك في إطار المراجع القانونية والتعاقدية الجاري بها العمل (قانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والإتفاقيات الوطنية..)، وتتكون هذه اللجنة من: المفتشية العامة لوزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

إضافة إلى إحداث لجان جهوية مكونة من المفتشين الجهويين التابعين لوزارة الصحة، وممثلي المجالس الجهوية لهيئة الطبيبات والأطباء بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل القيام بمراقبة وتتبع وتنزيل القرارات المتخَذة بهذا الشأن. التأكيد كذلك على ضرورة إدلاء المواطنات والمواطنين المتضررين بالوثائق التي تثبت ذلك لدى المفتشية العامة أو المفتشيات الجهوية التابعة لوزارة الصحة، أو لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بالنسبة لمؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعيات حماية المستهلك بالمغرب، كانت قد وجهت عبر "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك"، مراسلة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، طالبت من خلالها بضرورة التدخل لتقنين أسعار علاج مرضى "کورونا" بالمصحات الخاصة، وتفعيل المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة.