فاس-مكناس.. المصادقة على برنامج التنمية الجهوية 2022-2027

عقد مجلس جهة فاس - مكناس يومه الخميس 26 أكتوبر الجاري أشغال دورة استثنائية، صادق خلالها على برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 وعدد من اتفاقيات الشراكة التي تهم التنمية السياحية.

وتقدر كلفة مشروع برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 الإجمالية بنحو 29،5 مليار درهم، وتبلغ مساهمة مجلس الجهة فيه حوالي 8،5 مليار درهم، بينما تقدر مساهمة باقي الشركاء من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وغيرهم بنحو 21 مليار درهم. ويرتكز هذا المشروع، الذي مرت عملية إعداده بثلاث مراحل أساسية هي التشخيص الترابي والرؤية الاستراتيجية وإعداد برنامج التنمية الجهوية، على خمسة أسس ويضم سبعة محاور استراتيجية.

كما تمت خلال أشغال هذه الدورة المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث وتفعيل آلية لدعم الإستثمار والمقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بالجهة، تنص على دعم المقاولة السياحية عبر حزمة من التحفيزات والمساعدات بدأ من مرحلة التصميم وانتهاء بمرحلة التشغيل والتسويق. وكذا مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بتطوير سلسلة المسارات السياحية لاستكشاف الطبيعة بالجهة، وعلى مشروع اتفاقية شراكة ترمي إلى دعم تنمية سياحة المدن، وتثمين الموروث الثقافي بالمدن العتيقة لجهة فاس - مكناس.

بالإضافة إلى المصادقة على مشروع ملحق للاتفاقية الخاصة بتنفيذ المشروع المتعلق بـ"القطب الثقافي بفاس" المدرج في العقد البرنامج بين الدولة وجهة فاس - مكناس، ومشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وجمعية المغرب الرياضي الفاسي لكرة القدم من أجل المساهمة في المشروع المتعلق بتطوير وإنعاش التكوين الرياضي بالجهة. وأيضا على إحداث شركة التنمية الجهوية "شركة فاس مكناس للتنمية السياحية" ونظامها الأساسي، والتي تهدف بالخصوص إلى مواكبة ودعم المقاولات السياحية بالجهة، والدراسة والمصادقة على طلب تمديد وتغيير مشروع في إطار اتفاقية القرض بين الجهة ومؤسسة التمويل الدولية.

وبالمناسبة، صرح "عبد الواحد الأنصاري"، رئيس مجلس جهة فاس مكناس، بأن مشروع التنمية الجهوية تم إعداده من قبل مكونات المجلس بتعاون مع الهيئات الإستشارية للمجلس والفاعلين الترابيين على مستوى الجهة، وكذا عبر منصة إلكترونية أ عدت لهذا الغرض للتوصل باقتراحات مختلف المواطنات والمواطنين. مضيفا أن مرحلة الإعداد لهذا البرنامج التنموي تميزت بالإنفتاح على كافة القطاعات المعنية بالتنمية على الصعيد الوطني والجهوي من مصالح لا ممركزة وكذا القطاعات الوزارية الشريكة.

وسجل رئيس جهة فاس - مكناس، أنه تم في إطار المقاربة التشاركية عقد أزيد من 19 لقاء مع القطاعات الوزارية، وتم التوصل إلى اتفاقات مبدئية لتنزيل الإلتقائية اللازمة بين المشاريع المركزية للدولة والمشاريع التنموية للجهة سواء على المستوى الإقتصادي أو الإجتماعي، مشيرا في السياق ذاته إلى أن مشروع البرنامج يستحضر الخصاص والتوزن المجالي والقطاعي بالجهة.