فتاح: المغرب فقد 187 ألفا من المقاولين الذاتيين

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أنه مقابل إحداث 75 ألف منصب شغل مؤدى عنه بفضل خلق 262 ألف منصب للعاملين الأجراء خلال سنة 2024، فقد المغرب 187 ألفا من المقاولين الذاتيين ارتباطا بإعلان عدد كبير من الأشخاص أنهم من دون دخل للاستفادة من البرامج الاجتماعية.

أكدت المسؤولة الحكومية، أمس الخميس، في اجتماع مشترك بين لجنتي المالية بمجلسي البرلمان خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، فقدان 154 ألف منصب غير مؤدى عنه بسبب النسبة الكبيرة من الأشخاص الذين يعملون بدون أجر لإعالة أسرهم، خاصة في المناطق القروية.

وأشارت الوزيرة في عرضها إلى استمرار ارتفاع البطالة بسبب تراجع مناصب الشغل في العالم القروي، مؤكدة أنها ارتفعت بمعدل 0.8 نقطة على المستوى الوطني إلى 13,7.

وأوضحت أن البطالة ارتفعت بالوسط الحضري ب0.5 نقطة إلى 17.6 في المئة، وارتفعت بالمجال القروي ب1.1 نقطة إلى 6.8%، وارتفعت وسط الشباب ما بين 25-34 سنة في الوسط الحضري ب0.1 نقطة إلى 27.2 في المئة، بينما ارتفعت وسط حاملي الشهادات في الوسط الحضري ب0.1 نقطة إلى 21,8 في المئة.

وأوردت الوزيرة نفسها أن أبرز القطاعات غير الفلاحية التي شهدت إحداث مناصب الشغل هي قطاع البناء والأشغال العمومية ب25 ألف منصب شغل، وقطاع الصناعة ب34 ألف منصب شغل، ثم قطاع الخدمات ب63 ألف منصب شغل.

وبالمقابل لهذه الأرقام، سجلت الوزيرة أنه بعد خفض سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب ب0.25 نقطة أساس، وأيضا بفضل الدينامية الإيجابية التي تعرفها القطاعات غير الفلاحية وكذا مخرجات الحوار الاجتماعي، “من المرتقب تيسير شروط منح القروض، ما من شأنه أن يعطي دفعة قوية للاستثمار الخاص وكذا الاستهلاك”.

هذا وأوضحت نادية فتاح أن إعداد مشروع قانون المالية 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2025-2027 يندرج في مرحلة يبلغ فيها العمل الحكومي سرعته القصوى لاستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد.

ويركز العمل الحكومي في الفترة القادمة، بحسب الوزيرة، على مواصلة إرساء ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، والحفاظ على التوازنات الماكر واقتصادية.