في دراسة مقلقة.. بنك الأعمال لـCDG يكشف بالأرقام تأثير أزمة كورونا على المال والإقتصاد بالمملكة

كشفت دراسة جديدة أجراها بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، ظهور انعكاسات سلبية كبيرة على الوضع الاقتصادي والمالي للمغرب ، في غضون شهرين أو 3 بسبب تداعيات انتشار فيروس كوفيد 19.

وأظهرت الدراسة أن الإقتصاد المغربي والقطاع المالي، سيعاني من تراجع الطلب والاستثمار الخارجين و عائدات القطاع السياحي وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى تراجع الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي بسبب الجفاف والتي تعد كلها ركائز الاقتصاد المغربي.

نمو اقتصاد المغرب بحسب الدراسة سيكون أقل من 1 % خلال سنة 2020، أخذا بعين الاعتبار استمرار أزمة "كورونا" إلى غاية شهر يونيو القادم.

وأكد بنك الأعمال، أنه من المتوقع أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بـ6 في المائة بسبب الجفاف، على أن يصل محصول الحبوب إلى حدود 30 مليون قنطار، وهو رقم ضعيف مقارنة بالسنوات الماضية.

خبراء صندوق الإيداع والتدبير،  أكدوا أن الطلب الداخلي سيساهم بـ0.9 نقطة فقط في النمو مقابل 2.8 نقطة في عام 2019، وذلك بسبب فقدان مناصب الشغل والدخل على الرغم من إجراءات الدعم التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية.

ويتوقع أن يتأثر رصيد المغرب من العملة الصعبة نتيجة تأثر الأنشطة الرئيسية التي تعتبر مصدرها الرئيسي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهي عائدات السياحة وتحويلات مغاربة الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

جدير بالذكر أن، الدراسة حددت 3 سيناريوهات  لتطورات الأزمة الصحية حيث يفترض السيناريو الأول في ضرورة القضاء أولا على الوباء في أقرب وقت ممكن وعودة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية مع مطلع شهر ماي بما يسمح بانتعاشة اقتصادية رغم تراجع الطلب الخارجي وخاصة في قطاعي السياحة والنقل.

أما السيناريو 2، فهو اعتماد استراتيجية شاملة  خلال الربع الأول من السنة الجارية لتحقيق تطور اقتصادي ملحوظ  في هذه الظرفية الموسومة بتراجع عائدات النقل والسياحة والطاقة والمعادن  فضلا عن تخفيض الدولة من ميزانية الاستثمار وتخصيصها لنفقات الصحة ودعم الفئات الاجتماعية.

وبخصوص السيناريو 3، فيتمثل في استمرار الأزمة حتى الربع الأخير من السنة الجارية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، التي تأخرت كثيرا في القضاء على الفيروس، مما سيترتب عنه تراجع في عائدات المغرب من الطلب الخارجي من هذه الدول زيادة على تراجع الطلب الداخلي الراجع لتراجع قطاع صناعة السيارات، و قطاع التعمير، والأشغال العمومية، وتراجع المحصول الفلاحي بسبب الجفاف.