في ظل "التصعيد" القائم.. مركز أمريكي يرسم ملامح مستقبل الجزائر

بعد الإحتجاجات العارمة التي تشهدها الجزائر ضدا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المنتهية ولايته، يتوقع مركز "ستراتفور" الأمريكي، المتخصص في الدراسات الإستراتيجية والأمنية، أن ثمة احتمالا ضئيلا أن تتمخض انتخابات الرئاسة في البلاد، المزمع عقدها في 18 أبريل المقبل، عن تغيير دائم في البلاد.

ويرى المركز المتخصص في الدراسات الإستراتيجية والأمنية، أن اقتصادا ضعيفا ونظاما سياسيا يبدو عاجزا أو غير راغب في تقوية نفسه من الأسباب التي قوت موجة التأييد للمعارضة، وعززت احتمال أن تشهد الانتخابات الرئاسية إقبالا غير مسبوق. مؤكدا أن الإنتخابات المقبلة تمثل مجرد البداية لعهد جديد في السياسة الجزائرية. مشيرا إلى أنه رغم امتلاكها لكل المقومات التي تجعل منها قوة كبيرة مقارنة بجاراتها، فإن الجزائر ظلت منطوية على نفسها وآثرت الإضطلاع بدور ثانوي في الشؤون الإقليمية، سواء كان ذلك فيما يتعلق بمنطقة البحر الأبيض المتوسط أو دول الجوار أو العالم العربي.

ويرى "ستراتفور"، أن هذا الموقف "الإنعزالي" متأصل في تاريخ جزائر ما بعد الإستعمار "المتقلب". فقد كان للإرث الذي تركه الإستعمار الفرنسي بتحكمه في وسائل الإنتاج أثره في قوانين الإستثمار في قطاعي النفط والغاز الطبيعي التي سنت بعد الإستقلال لتأمين قبضة الجزائريين على احتياطيات هذين الموردين، وكان نتاج ذلك أن أنشأت الجزائر اقتصادا خاضعا لهيمنة الدولة يرفض أي تدخل أجنبي في شؤونها. موضحا أن الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، ساهم إثر توليه السلطة عام 1999، في توجيه بلاده بعيدا عن "عقد دموي"، لكن بعد عقدين آخرين أصيب بوتفليقة (81 عاما) بأزمة قلبية في عام 2013. 

وأبرز المصدر ذاته، أن البيان الصادر عن بوتفليقة، بخصوص ترشحه للمرة الخامسة، والذي يعكس اعتقاده بأن إعادة انتخابه تضمن أن "الإستمرارية هي (الخيار) الأفضل للجزائر". ولفت إلى أن الإقتصاد الجزائري، المدعوم من الدولة الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على عائدات الطاقة، عانى من تباطؤ بحلول عام 2014 مع تراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي وانخفاض واردات جنوب أوروبا من الطاقة. وقد ساهمت تلك العوامل في جملة من التحديات واجهت القوى العاملة الجزائرية، التي تعاني أصلا من مصاعب في الحصول على فرص للتعليم والتوظيف بسبب اتساع رقعة البلاد الجغرافية.

وخلص المركز، إلى القول إنه ولأول مرة خلال عشرين عاما، يكون هناك "مسار، رغم ضيقه، لفوز مرشح من المعارضة بالإنتخابات في الجزائر" خاصة مع استمرار الإحتجاجات في الشوارع. مؤكدا أنه من شأن الإنتقال السياسي أن يمهد السبيل لأساليب جديدة نحو إصلاح هيكلي للإقتصاد وتبني نهج واقعي لتعديل قوانين الإستثمار الأجنبي. وبغض النظر عمن سيفوز، فإن الإنتخابات القادمة ستكشف عن مدى عمق الخيبة التي تكتنف الجزائر إزاء حكومة لا تستجيب لإحتياجات مواطنيها.