قام بنشر صورها والتشهير بها.. إرجاء النظر في ملف قضية ابتزاز فتاة قاصر إلكترونيا بإمنتانوت !

كشفت مصادر عليمة، أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، أرجأت يوم أمس الخميس 17 أكتوبر الجاري، النظر في ملف القضية المتعلقة بالتغرير بفتاة قاصر ونشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة يوم 21 من نفس الشهر لتمكين المتهم من إعداد دفاعه.

وقررت الهيئة القضائية بالمحكمة المذكورة سلفا، تأجيل النظر في القضية استجابة لطلب المتهم لإعداد دفاعه.

وأشارت المحكمة إلى أن المعني قام بنشر "صور شخصية" تعود للفتاة القاصر عبر منصات "السوشيال ميديا"، بغرض ابتزازها والتشهير بها والنيل من سمعتها.

وبعد انتشار صور الضحية على نطاق واسع بتلك المواقع، تقدمت بشكاية لفرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية الأمنية  لشيشاوة، تصرح من خلالها تعرضها للإبتزاز من طرف المشتكى فيه ونشر صورها بدون موافقتها الشخصية.

المصالح الأمنية المذكورة تعاملت بالجدية المطلوبة مع شكاية القاصر، ليتم اعتقال المشتكى به واقتياده إلى مقرها وجرى الاستماع إليه في محضر رسمي، إذ حاول في البداية إنكار التهم الموجهة إليه قبل أن يحاصره المحققون بمجموعة من الأسئلة، ليعترف في نهاية المطاف بما ارتكبه في حق القاصر.

بعد ذلك، قررت عناصر الشرطة وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه، وأحالته فيما بعد على أنظار النيابة العامة المختصة التي أمرت بإيداعه سجن الأودية ومتابعته في حالة اعتقال.

للإشارة، فربما تكون هناك عينة يسيرة من حالات أكثر بشاعة وخطورة من "الابتزاز الإلكتروني- Cyber Extortion.

والابتزاز هو المساومة والتهديد، أما الابتزاز الإلكتروني فيعني لغويا "عملية مساومة تتم عبر وسيلة إلكترونية أو عبر الإنترنت".

ويعد الابتزاز الإلكتروني الشكل الأكثر تطرفا لـ"التنمر الإلكتروني – Cyberbullying" أو "التحرش الإلكتروني – Electronic Harassment"، حيث ينطوي على تهديد نفسي ومادي يحول حياة الضحية لجحيم، ويُعد الأطفال والمراهقون الفئة الأكثر استهدافا وتضررا في هذه الجرائم.

وتنتشر جرائم الابتزاز بكثرة حول العالم نتيجة الفراغ الاجتماعي، والتفكك الأسري، وضعف الرقابة الأسرية على الأبناء، والفقر، وضعف الوازع الديني، والعقد النفسية، والاضطرابات لدى البعض، وشعور البعض بالاستفزاز مما ينشره الآخرون من أمور إيجابية، مع سهولة إخفاء هوية أي معتد عبر الإنترنت، وصعوبة ملاحقته قانونيا أو توقيفه، وخوف الضحايا من الفضيحة وتفضيلهم الصمت والإنصياع للمجرم.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة؛ فإن 7 من بين كل 10 مراهقين تعرضوا لحوادث تنمر في مرحلة ما من حياتهم، ويُقدم 1 من كل 3 أشخاص من ضحايا التنمر الإلكتروني على إيذاء أنفسهم، بينما يُقدم 1 من كل 10 من بين هؤلاء على الانتحار بالفعل.

أما بالوطن العربي، فترتفع معدلات جرائم الابتزاز الإلكتروني في دول الخليج بشكل خاص، فيتم تسجيل 30 ألف جريمة ابتزاز إلكتروني بدول الخليج سنوياً، 80% من ضحاياها نساء، وأغلبهن يتم استهدافهن بمحتوى جنسي. بينما لا يمكن تقديم إحصاء دقيق عن المعدلات الحقيقية للجرائم، لتفضيل الغالبية من الضحايا للصمت تجنبا للفضيحة.