قراءة لأهم ما جاء في نشرة الظهيرة على القناة الأولى والثانية ليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023

استهلت القناتين الأولى والثانية نشرة الظهيرة ليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2025 بإعلان  وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بأن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيترأس، ابتداء من الساعة السادسة من هذا المساء، بضريح محمد الخامس بالرباط، الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى ال 25 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.

وجاء في البلاغ "تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس أعزه الله بضريح محمد الخامس بمدينة الرباط، الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، يومه الأربعاء 09 ربيع الثاني 1445 هـ الموافق لـ 25 أكتوبر 2023 م.

وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة  ".

وارتباطا بالأنشطة الملكية تقاسمت القناتين، خبر وصول طائرتان عسكريتان مغربيتان محملتان بمساعدات إنسانية عاجلة لفائدة الفلسطينيين.

وتأتي هذه الالتفاتة الإنسانية تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة للفلسطينيين.

ونقلت هاتين الطائرتين، اللتان سيتم إدخال حمولتهما إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي البري، كميات مهمة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمياه.

وأشرف على عملية استقبال هاته المساعدات بمطار العريش، سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية أحمد التازي، وأعضاء السفارة المغربية.

وقال السيد التازي، في هذآلصدد، إن هذه المساعدات تعبر عن الالتزام الراسخ لجلالة الملك لفائدة القضية الفلسطينية.

وأوضح، أن جميع المصالح تعبأت من أجل الإسراع في تنفيذ هذه العملية وإيصال هذه المساعدات للفلسطينيين، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف التازي أن هذه المساعدات الإنسانية سيتم تسليمها للهلال الأحمر المصري الذي سيتولى إدخالها إلى الأراضي الفلسطينية بتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية.

وسجل أن هذه العملية تتم وفق ترتيبات تم التنسيق بشأنها مع السلطات المصرية بالنظر للظروف الأمنية المحيطة بمعبر رفح.

وفي خبر آخر تدولته القناة الأولى، أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء ببروكسيل، مباحثات مع رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دو كرو، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره أيضا سفير المملكة المغربية ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، محمد عامر، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للشراكة القائمة بين المملكتين، وتطرقا إلى السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات، ومواجهة التحديات المشتركة الحالية والمستقبلية.

كما تناولا سبل تعميق أواصر الصداقة بين المغرب وبلجيكا، وفقا لتطلعات قائدي البلدين، الملك محمد السادس والعاهل البلجيكي فيليب.

وتأتي هذه المباحثات على هامش منتدى "البوابة العالمية"، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 26 أكتوبر بالعاصمة البلجيكية.

نعرج إلى خبر آخر تطرقت له القناة الثانية ويتعلق بمصادقة مجلس النواب، على مشروع قانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وفي تعقيبه على مداخلات النواب، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي،"متاخدوش فدماغكم بلي أي واحد دار شي جريمة انعطيوه العقوبات البديلة".

وأضاف "القاضي كيشوف وضعية المتهم وطبيعتو كشخص وماضيه وطبيعة الجريمة عاد كيقرر واش ايحكم بالسجن أو العقوبة البديلة".

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 115 نائبا ومعارضة 41 نائبا وامتناع 4 نواب عن التصويت، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا النص التشريعي يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.

وأوضح الوزير أن هذا القانون يؤسس لسياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، خاصة عبر إضافة عقوبة الغرامة اليومية وفتح المجال للمحكوم عليهم بعقوبات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به في إمكانية الاستفادة من جديد من العقوبات البديلة.

كما يهدف مشروع القانون، يضيف الوزير، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، علاوة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أن نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة المدة "الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون من جهة، ويرفع من التكلفة المالية للسجناء من جهة أخرى".

وتابع أن أهمية المشروع لا تقتصر على مسألة الاكتظاظ فقط، بل تعكس مسايرة توجه مشروعين ملكيين ساميين طموحين يروم الأول بالأساس أنسنة السياسة الجنائية بما فيها السياسة العقابية "والتي ما فتئ يؤكد جلالة الملك محمد السادس على النهوض بها في مناسبات متعددة عبر خطبه ورسائله الملكية السامية".

فيما يتعلق الثاني، يضيف الوزير، بالنموذج التنموي الجديد الذي جعل من رافعات التحول العنصر البشري وخاصة فئة الشباب في توسيع فرص ودائرة مشاركتهم وغرس روح المواطنة والمبادرة والالتزام بالحقوق والواجبات.

من جانبهم، أكد النواب والنائبات في مداخلاتهم خلال هذه الجلسة، أن هذا النص سي شكل لبنة مهمة لإصلاح منظومة العدالة لاسيما السياسة العقابية، بالإضافة إلى إيجاد حل لمشكلة اكتظاظ السجون و تدابير الاعتقال الاحتياطي.

وأقر النواب البرلمانيون بالمقتضيات الإيجابية التي وردت في مشروع القانون والتي تروم استبدال مفهوم العقاب والزجر بتقويم وتأهيل الجاني من أجل إعادة الإدماج في المجتمع، داعين في هذا الإطار إلى تحقيق الانسجام مع مشروع القانون الجنائي في إطار مقاربة شمولية للسياسة العقابية.

كما تطرت القناة الثانية في نشرة الظهيرة إلى خبر تأهيل إقليم تارودانت بعد الزلزال، حيث قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء 24 اكتوبر الجاري، بزيارة ميدانية لإقليم تارودانت لإطلاق البرنامج الاستعجالي لإعادة البناء والتأهيل والنهوض بالقطاع الفلاحي بالمناطق المتضررة من الزلزال.

وكان وزير الفلاحة مرفوقا بوفد ضم على الخصوص، كل من رئيس مجلس جهة سوس ماسة، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوسءماسة، ورئيس المجلس الإقليمي لتارودانت، ومنتخبين، ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

وبالمناسبة قام الوزير بإطلاق أشغال اصلاح الأضرار التي لحقت بالطريق القروية التي تربط الطريق الجهوية 203 بدوار ارك بالجماعة الترابية تيزي نتاست، والتي تم إنجازها من طرف المديرية الجهوية للفلاحة لسوس ماسة في إطار صندوق التنمية الفلاحية. 

وتهم هذه الاشغال إصلاح الطريق على طول 10.4 كلم بغلاف مالي قدره 12 ملايين درهم مما سيمكن من فك العزلة عن6 دواوير.

وعلى مستوى دوار شافرني بالجماعة الترابية تيزي نتاست، اطلع الوزير على البرنامج الاستعجالي لإعادة بناء وتأهيل إقليم تارودانت، والذي يتكون من ثلاثة محاور رئيسية. 

بالنسبة للمحور الأول المتعلق بالبنية التحتية الفلاحية، يتعلق الأمر بضمان الولوج وفك العزلة على الضيعات والأراضي الفلاحية عبر استصلاح وإنشاء المسالك الفلاحية القروية وكذلك حماية الأراضي الزراعية من الانجراف عبر بناء الحواجز الصخرية، بالإضافة إلى استصلاح دوائر الري الصغير والمتوسط واستصلاح السواقي وإنشاء وتجهيز نقط الماء.

أما المحور الثاني المتعلق بالبنية التحتية الاقتصادية الفلاحية، يتعلق الأمر أساسا بإعادة تهيئة وبناء وتجهيز وحدات التثمين. 

أما بالنسبة للمحور الثالث، فيتعلق بإعادة بناء الرأسمال الفلاحي وإنعاش السلاسل الحيوانية من خلال إعادة تكوين الثروة الحيوانية (توزيع الحيوانات على المتضررين) وتوزيع أعلاف الماشية وإنجاز مشاريع الفلاحة التضامنية وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل.

وبهذه المناسبة، أطلق الوزير عملية توزيع الشعير بالمجان على مربي الماشية بالجماعات الأكثر تضررا من الزلزال. تهم هذه العملية إقليم تارودانت وتخص توزيع 130000 قنطار من الشعير لفائدة حوالي 14000 مربي الماشية بالجماعات الأكثر تضررا بغلاف مالي قدره 50 مليون درهم.

وعلى مستوى دوار ايت اوبلالأغيران بالجماعة الترابية تيزي نتاست، قام الوزير بإطلاق أشغال إصلاح الأضرار التي لحقت بالمدار السقوي للسقي الصغير والمتوسط أكادير آيت اوبلالأغيران الممتد على مساحة 15 هكتارا من الأشجار المثمرة لفائدة 100 مستفيد. 

وتهم الأشغال استصلاح وتهيئة شبكة ري من السواقي بطول 2200 متر.

يذكر ان المدار السقوي للسقي الصغير والمتوسط آيت اوبلالأغيران تمت تهيئته من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوسءماسة في إطار برنامج التنمية القروية المندمجة والاستثمار في الاراضي غير المسقية.

وعلى مستوى دوار ايت اوعبدي بالجماعة الترابية تافنكولت، قام الوزير بإطلاق اشغال إنجاز مسلكين قرويين، الطريق الاول سيربط دوار آيت اوعبدي بدوار امسكرار على طول 4 كلم، والمسلك الثاني سيربط دوار ايت اوعبدي بدوار تيزيرت على طول 9 كلم. بغلاف مالي قدره 14 مليون درهم.

ويلعب المشروع الذي تنجزه المديرية الجهوية للفلاحة لسوسءماسة دورا سوسيواقتصاديا مهما من خلال فك العزلة عن العديد من الدواوير والضيعات.

وفي ختام هذه الزيارة، أعطى الوزير تعليماته لجميع المصالح اللاممركزة لقطاع الفلاحة من أجل تفعيل تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإعادة البناء والتأهيل لتمكين الاستئناف السريع للنشاط الفلاحي على مستوى جميع الجماعات المتضررة لأقاليم الحوز وتارودانت.