قرض أفريقي جديد للمغرب لدعم المقاولات على تجاوز أزمة "كورونا"

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، يومه الأربعاء 24 نونبر الجاري بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، على قرض للمغرب بقيمة 120 مليون أورو لتنفيذ برنامج دعم الشمول المالي وريادة الأعمال والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

وحسب بيان للبنك الأفريقي، فإن هذا القرض سيساعد المقاولات التي تواجه صعوبات في استئناف أنشطتها والحفاظ على مناصب الشغل من أجل الخروج بنجاح من الأزمة المرتبطة بوباء "كوفيد-19". ونقل عن "أشرف حسن ترسيم"، المسؤول عن المغرب داخل البنك الأفريقي للتنمية قوله، إن "إعادة الإقلاع والإشراك الدامج، أولوية مزدوجة ستجعل من الممكن إضفاء الدينامية على الأنشطة وحماية فرص الشغل واستعادة النمو"، مضيفا "نفعل ذلك جنبا إلى جنب مع الشباب والنساء رواد الأعمال، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورا أساسيا في دينامية التعافي مع خلق أكثر من 70 في المائة من فرص الشغل".

وأورد البيان، أن المشروع يتماشى مع اثنتين من الأولويات الخمس الرئيسية للبنك الأفريقي للتنمية ويتعلق الأمر بـ"تحسين نوعية حياة السكان في أفريقيا" و"تصنيع أفريقيا"، وأيضا مع جزء من إستراتيجية البنك للعشرية 2013ء2022، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف للنمو المستدام والشامل في القارة. مشيرا إلى أن تمويلات البنك الإفريقي للتنمية للمغرب، بلغت على مدى السنوات الخمسين الأخيرة أكثر من 12 مليار دولار همت قطاعات الصحة والطاقة والمياه والنقل والتنمية البشرية والفلاحة والقطاع المالي.

من جانبه أكد "ستيفان نالتامبي"، مدير قطب تطوير القطاع المالي بالبنك الأفريقي، قائلا: "إننا نتابع هنا أولويتين رئيسيتين: تنويع عرض التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعميق الأسواق المالية من خلال أدوات مثل الرسملة والتمويل الجماعي". 

وتابع المسؤول بالبنك الأفريقي: "طموحنا الوحيد هو تعزيز ديناميات الشمول المالي للشركات". وسيدعم البرنامج الإصلاحات المالية من أجل تسهيل وصول الأسر والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة للتمويلات، كما سيساعد على تنويع مصادر التمويل المتاح لها من خلال تعزيز الطابع الشامل لسوق رأس المال.

وكان "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، و"أشرف ترسيم"، الممثل المقيم لمكتب البنك الأفريقي للتنمية بالرباط، قد وقعا الثلاثاء، على اتفاقية تمويل بمبلغ 114.03 مليون أورو (ما يناهز 1.184 مليار درهم)، لفائدة برنامج دعم التنمية المندمجة والمستدامة للمناطق الفلاحية والقروية.