كواليس الحرب مستعرة بين "الإستقلال" و"البيجيدي" بسبب نظام "التعاقد"

لم يتأخر حزب "الإستقلال" في الدفاع عن نفسه ورد التهمة عنه حول كونه من أدخل التوظيف بالتعاقد إلى القطاع العام لما كان يقود الحكومة في عهد عباس الفاسي، مؤكدا أن آلية التعاقد التي أبدعتها حكومته لا علاقة لها بالتعاقد الذي أبدعته حكومة سعد الدين العثماني.

وأوضح حزب "الإستقلال" في منشور، أن اعتماد التوظيف بالتعاقد الذي تم إقراره في حكومة عباس الفاسي كان كاستثناء من القاعدة، وليس هو الأصل كما جاءت بذلك حكومة العثماني، "بسبب الرغبة في تغطية الخصاص الذي كان في بعض المهن التي لا تندرج ضمن مجالات التكوين المهني ، تم إقرار التوظيف بالتعاقد عند الإقتضاء". مشددا على أنه في حكومة الفاسي تم التنبيه قبل إقرار المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعاقد، إلى أن "التوظيف بالمباراة هو الأصل بينما اللجوء إلى التعاقد شكل استثناء، لما يوفره التشغيل عن طريق العقود للإدارة من التوفر على كفاءات نوعية في مهمات معينة ولمدة محددة حتى تبقى مسايرة للعصر وقادرة على مواجهة كل التحديات".

ولفت نفس المصدر، إلى أن حكومة الفاسي عملت في 9 غشت 2016 على إصدار المرسوم رقم 2.15.770 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، من أجل فتح الإمكانية أمام تشغيل الأعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي في الإدارات العمومية. معتبرا أن التعاقد الذي تم التنصيص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية من خلال الفصل 6 مكرر والمرسوم التطبيقي لسنة 2016، لا يعني حالة الأساتذة المتعاقدين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين يحتجون ويطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية.

وأكد حزب "الميزان"، أنه "عوض أن تجتهد الحكومة في إيجاد حلول ذات مصداقية من شأنها إقناع أساتذة التعاقد بالعودة إلى الأقسام وإنقاذ بنات وأبناء المغاربة من شبح سنة بيضاء، وعوض أن تبادر إلى ترميم ميثاق الثقة المنعدمة مع موظفي التعاقد، اختارت من خلال أحد وزرائها البارزين أن تنهج نهجها المعهود في التنصل من المسؤولية السياسية والتدبيرية وإلقاء اللائمة على غيرها، فلم تجد غير حكومة الأستاذ عباس الفاسي لتحملها بكثير من التحايل وخلط للأوراق مسؤولية هذا الإختيار الذي يعتبر وليدا شرعيا للحكومة السابقة والحالية وواحد من بدعها وإبداعاتها المبتسرة التي أوصلت بلادنا إلى ما نعيشه اليوم من احتقان صعب المعالجة". مبديا أسفه لكون الحكومة الحالية جعلت من التعاقد "سياسة عمومية في قطاع التعليم".

وكان مصطفى الرميد، القيادي في حزب "العدالة والتنمية"، ووزير الدولة الملكف بحقوق الإنسان، قد حمل مسؤولية إدخال نظام التعاقد للمؤسسات إلى حكومة حزب "الإستقلال" التي كان يرأسها آنذاك عباس الفاسي، والتي قال إنها عدلت قوانين الوظيفة العمومية وتم التصويت عليها بإجماع، وهو الأساس الذي اعتمدت عليه حكومة عبد الإله بنكيران.

يذكر أن قوات الأمن قد استعملت خراطيم المياه والعصي لتفريق اعتصام تنسيقية الأساتذة المتعاقدين بالرباط، ما أسفر عن إصابة العشرات منهم نقلوا على إثرها إلى مصلحة المستعجلات بمستشفى السويسي.