كواليس منع الرباح من حضور المجلس الوزاري.. وإغلاق باب القصر في وجهه

شهد المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، يم الأربعاء 11 دجنبر الجاري، غياب وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح.

ووفق ما أفادت به مصادر خاصة، فإن هذا الغياب يعود إلى وصول الرباح متأخرا بحوالي 15 دقيقة قبل انطلاق المجلس الوزاري، ما دفع بعناصر الحرس الملكي إلى منعه من الولوج للقصر وإغلاق الأبواب في وجهه. مشيرة إلى أن وزيرة السكنى وسياسة المدينة نزهة بوشارب، تم السماح لها بدخول القصر، لحضور أول مجلس وزاري لها، رغم وصولها متأخرة قادمة من مدريد حيث حضرت قمة المناخ.

وأضافت المصادر أن الرباح وبوشارب وصلا مطار البيضاء على متن طائرة واحدة، لكن بوشارب انتقلت فورا إلى الرباط لحضور المجلس الوزاري، بينما ظل الرباح في المطار لإقتناء بعض الهدايا.

وكان جلالة الملك، قد ترأس أول أمس بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، تم خلاله المصادقة على مشروعي قانونين وعلى اتفاقيتين دوليتين.

وجاء في بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، أنه تم في بداية أشغال هذا المجلس الوزاري، المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور؛ والذي يهدف إلى تتميم لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا، من خلال إضافة كل من "الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة"، وكذا "رؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية الجهوية"، و"رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المشتركة"، المحدثين بموجب المرسوم بمثابة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إلى لائحة المؤسسات العمومية والمناصب العليا بالإدارات العمومية، التي يتم التداول بشأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة.

كما اعتمد المجلس الوزاري مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الإستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها؛ والذي يروم تحديد النظام المطبق على تصدير واستيراد هذه المواد والخدمات المرتبطة بها، باستثناء تلك المخصصة للدفاع الوطني، وكذا نظام الترخيص المتعلق بتصديرها واستيرادها وعبورها ومراقبتها والبحث عن المخالفات، وتحديد التزامات مصدريها ومستورديها.

إضافة إلى مصادقة المجلس الوزاري على مشروعي اتفاقيتين دوليتين متعددة الأطراف، مدعومتين بمشروعي قانونين، ويتعلق الأمر بالاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات الضريبية عن كل بلد.