لجنة مدونة الأسرة انتهت من جلسات الاستماع قبل المدة المحددة لها

اليوم الثلاثاء 26 مارس تنتهي المهلة التي منحها الملك محمد السادس، للجنة المكلفة بتقديم مشروع تعديل مدونة الأسرة، وذلك بعد الاستماع لمقترحات مختلف الحساسيات السياسية والحقوقية، والفعاليات الجمعوية، وكذا بعض المؤسسات الدستورية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة العدل.

وتقضي التعليمات الملكية، وفق بلاغ سابق للديوان الملكي، بـ”رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.

ومن جانها، كانت الهيأة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، قد أكدت نهاية جلسات الاستماع إلى مختلف الفاعلين، مشيرة إلى أنها ستنفتح حاليا على المداولات في أفق رفع التوصيات إلى الملك محمد السادس.
وفي هذا الإطار، كان مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، قد قال إنه تم "الاستماع إلى مختلف الفاعلين في المجتمع المدني وهيئات ومؤسسات ومركزيات نقابية وكل من له علاقة بدراسة وتحليل مدونة الأسرة”، مضيفا أن "عدد جلسات الاستماع بلغ 130 جلسة، تم الاستماع خلالها إلى عدد كبير من الجمعيات وعدد من الأحزاب السياسية و12 مركزا بحثيا وثماني هيئات مهنية وخبراء لهم علاقة بمدونة الأسرة".
وقال الداكي: “سيكون لنا لقاء مع خبراء آخرين خلال مداولات الهيأة من أجل الاستعانة بآرائهم، خاصة في المجال الفكري”، مبرزا أن “المجال سيبقى مفتوحا لكل من أراد إضافة توصيات بمقتضى مذكرة كتابية عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني للهيئة”.
وأكد الداكي بأن “الهيأة على موعد في إطار مداولاتها لتحليل ودراسة كل هذه المقترحات التي وردت في مختلف جلسات الاستماع أو المذكرات المكتوبة”، مشيرا إلى أن “الشعور بالمسؤولية بأهمية الجهود المبذولة لإشراك مختلف الفاعلين أنم عن اهتمام كبير بالمشروع الملكي الذي يهتم بتجويد المدونة التي قال جلالة الملك إنها ليست للرجل ولا للمرأة، ولكن للأسرة بأكملها”.
وأكدت الهيأة ذاتها، في بلاغ لها، أنها تُعول كثيرا على المساهمات المكتوبة التي ستتوصل بها، “بما ستحمله من قوة اقتراحية هامة، ستشكل، إلى جانب المذكرات التي توصلت بها خلال جلسات الاستماع، وكذا المقترحات التي تم التعبير عنها خلالها، الرصيد الوثائقي الذي سيتم الاشتغال عليه”.