لشكر مفاجأة "حكومة الكفاءات" الجديدة.. وإليكم التفاصيل

كشفت مصادر خاصة، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، أبلغ قيادة حزبه في اجتماع الأمانة العامة، بأنه رفع لائحة أعضاء الحكومة الجديدة إلى جلالة الملك، حيث اقترح ثلاثة أسماء لكل منصب حكومي، في الوقت الذي تكتم على كل ما يخص الأسماء المقترحة من لدن الأحزاب الأخرى، والحقائب التي قد يحملونها، على اعتبار أن ذلك يندرج في إطار اختصاصات الملك.

وأشارت المصادر إلى أنه من المفاجآت المتوقعة، منح وزارة العدل لحزب "الإتحاد الإشتراكي"، والتي سبق أن رشح "إدريس لشكر" نفسه لها، مع الإبقاء على وزارة حقوق الإنسان بيد حزب "العدالة والتنمية" في شخص مصطفى الرميد. موضحة أن العثماني وافق على إدراج اسم لشكر لمنصب وزارة العدل، ضمن "حكومة الكفاأت"، كمحامي بمكانة وازنة وطنيا، ووزير سابق في نسختين وذو خبرة حقوقية وقانونية مشهود بها. مضيفة أن حزب "الإتحاد الإشتراكي"، سيحصل على حقيبتين وزاريتين، مستفيدا من مغادرة حزب "التقدم والإشتراكية"، الذي قرر الإنسحاب من الحكومة.

وتابعت أن الحكومة المعدلة، ستعرف رجة كبرى في المناصب، باستبعاد قرابة 15 وزيرا، بينهم من تم إقحامه بمنطق "الغنيمه الحزبية"، فيما ستحضى الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، بحقائب حسب عدد مقاعدها بالبرلمان حيث لن تتعدى 6 حقائب وزارية لـ"العدالة والتنمية"، فيما سيحافظ "التجمع الوطني للأحرار" على حقائب الصناعة والتجارة والإستثمار والفلاحة والصيد البحري، بينما سيتولى 11 وزيرا غير متحزب حقائب وزارات هامة، أبرزها الداخلية وحقيبتين لكاتبي دولة في الداخلية، الأوقاف، الدفاع، الأمانة العامة للحكومة.

وأعلن المكتب السياسي لحزب "التقدم والإشتراكية"، رسميا انسحابه من حكومة سعد الدين العثماني، بعدما علم أن عدد حقائبه الوزارية في التعديل الذي سيتم الإعلان عنه لن يتجاوز حقيبة وزارية واحدة، وهو قرار "ليس موقفا اعتباطيا سقط فجأة، ولم يكن منتظرا... بل كانت هناك إرهاصات كبيرة تنبئ باتخاذ هذا الموقف وهو ليس بسهلا. تعود الكثير على أن يكون حزبنا في الحكومة، والبعض قد يتساءل: لماذا الحضور في كل الحكومات والإنسحاب من حكومة العثماني؟ لأن دخولنا إلى حكومة اليوسفي، كان مبنيا على تحليل ينشد القيام بإصلاحات جوهرية في بلادنا والدخول في توافق جديد مع الملكية، وهذه الحكومة (التناوب) أحدثت قطيعة مع تدبير الشأن العام الذي عشناه في الحكومات السابقة". بحسب ما صرح به الأمين العام للحزب  نبيل بنعبد الله.

وأوضح المكتب السياسي أن حزب "الكتاب" سجل  أن "الأغلبية الحكومية الحالية، ومنذ تأسيسها إلى اليوم، وضعت نفسها رهينة منطق تدبير حكومي مفتقد لأي نفس سياسي حقيقي يمكن من قيادة المرحلة، والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة، وخيم على العلاقات بين مكوناتها الصراع والتجاذب والسلبي وممارسات سياسوية مرفوضة، حيث تم إعطاء الأولوية للتسابق الإنتخابوي في أفق سنة 2021، وهدر الزمن السياسي الراهن مع ما ينتج عن ذلك من تذمر وإحباط لدى فئات واسعة من جماهير شعبنا". مشيرا إلى أنه منذ إطلاق رئيس الحكومة للمشاورات المتعلقة بالتعديل الحكومي، "حرص حزب التقدم والإشتراكية، في تفاعل مع توجيهات خطاب العرش، على التأكيد على أولوية المدخل السياسي للتعديل الحكومي الذي يجب أن يتأسس على مضمون برنامجي إصلاحي طموح، تحمله إرادة سياسية قوية معبر عنها بوضوح، وحضور ميداني متواصل يحدث التعبئة المرجوة".