"لفتيت" يدعو الجماعات الترابية إلى ترشيد النفقات

دعا وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، في دورية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، إلى "التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها".

وطالب "لفتيت"، أيضا بـ"التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية"، إضافة إلى "عقلنة النفقات المتعلقة بالإتصالات" و"ترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات". وكذا "إلتزام الجدية كمبدأ رئيس خلال إعداد ميزانيتها برسم سنة 2024"، من خلال تنفيذ عدد من الإجراأت التي اقترحتها الوزارة لعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية.

ودعت الدورية كذلك إلى ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، وتنمية مواردها الذاتية، واعتماد نظام للمحاسب خاص بها. وأكدت أن تنمية الموارد الذاتية للجماعات الترابية "يعتبر من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة الذي انخرطت فيه بلادنا"، مشيرة إلى أنه "يتعين على الجماعات الترابية الانخراط في مجموعة من الأوراش التي تهم تعزيز هذه الموارد".

وشددت على أنه يتعين على المصالح الجبائية للجماعات "تحصيل الرسوم والأتاوى المستحقة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"، وأنه يتوجب عليها إعداد برامج لتعبئة مواردها الذاتية. إضافة إلى إحداث شركات للتنمية المحلية من أجل مواكبتها في تنمية وتدبير الذاتية للجماعات الترابية، والتي أن من شأن ها العمل على اعتماد أساليب التدبير الحديثة في ميدان جبايات الجماعات الترابية، لا سيما بالنسبة للعمليات المتعلقة بإحصاء الوعاء الجبائي، وتحصيل المداخيل المتأتية من مختلف الرسوم والأتاوى والحقوق المستحقة لفائدتها.

وأوضحت الداخلية، أن الجماعات الترابية يتعين عليها إعداد دفاتر لتدبير عملية كراء الأسواق الأسبوعية والمجازر الجماعية تستحضر مقتضيات القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة. وشددت على "إدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات وحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية"، وكذا "وجوب إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وأصل وفوائد الدين وجمع ومعالجة النفايات المنزلية وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية... وذلك قصد تجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام".

ولفتت الوزارة إلى أنها ترمي من هذه الإجراءات التي طالبت باتخاذها إلى تعزيز الحكامة المالية والتدبير الميزانياتي للجماعات الترابية، تماشيا مع التوجهات العامة، التي رسمها الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، والتي دعا فيها إلى جعل الجدية مذهبا في جميع المجالات.