لقاء تواصلي مع ساكنة فجيج حول تفويت تدبير الماء لشركة

تم يومه الخميس 21 مارس 2024 بمدينة بوعرفة، انعقاد لقاء تواصلي حول موضوع "تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليم فجيج" في سياق إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

ويهدف هذا اللقاء إلى مناقشة الإصلاحات الجديدة التي ستشهدها قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليم فجيج، وذلك من خلال تأسيس شركات جهوية متعددة الخدمات. وفي كلمته، أكد "معاذ الجامعي"، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، على أهمية هذا الإصلاح الذي يأتي انسجاما مع التوجهات الرامية إلى تعزيز الجهوية المتقدمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح والي جهة الشرق، أن هذا الإصلاح يهدف إلى معالجة الإختلالات التي يعاني منها قطاع توزيع الماء الصالح للشرب، خاصة في الوسط القروي، وتحقيق التوازن في توزيع الخدمات على المستوى الترابي. 

من جهته، قال "مصطفى الهبطي"، العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، إن الشركات الجهوية متعددة الخدمات تتيح مواكبة حاجيات تمويل وتحديث قطاع توزيع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل.

وأفاد "الهبطي"، بأن وضع شركات جهوية ذات قدرة مالية ذاتية ستمكن من تمويل الحاجيات الهامة في مجالي الإستثمار والإستغلال لتفادي الزيادة في التعريفات. مضيفا أن الوضعية الراهنة لقطاع التوزيع تتسم بتشتت طرق التوزيع وعدم تكاملها، وضعف وتفاوت التغطية بالعالم القروي، ومشاكل في الولوج إلى مختلف الخدمات. 

ونبه العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية، إلى أن هذه الوضعية العامة لا تسمح بتطوير القطاع بالنظر إلى تداخل مدارات التوزيع، وعدم نجاعة الإستثمار، وعدم الاستفادة من آلية تعدد الخدمات، وكذا التوزيع غير العادل للخدمات، فضلا عن الحاجة الملحة للإستثمار والتمويل في القطاع. لافتا إلى أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات ستمكن، بالأساس، من تعميم الولوج إلى الخدمات على مستوى الجهة مع الموازنة الترابية، وتقليص الفوارق المجالية وضمان تدبير متجانس وعادل للمرافق، وكذا الحد من تداخل المهام والرفع من نجاعة نفقات الإستثمار والإستغلال وتحقيق التعاضد في الوسائل بين مختلف الموزعين.

وأشار المسؤول ذاته، إلى أن الإستثمار الإجمالي المرتقب للسنوات العشرين القادمة في القطاع يفوق 200 مليار درهم من أجل إعادة تأهيل وتقوية وتوسيع الشبكات القائمة لتحسين مردوديتها من أجل ضمان استمرارية وجودة الخدمات وتعميمها بالوسطين الحضري والقروي. مبرزا الدور المركزي لصاحب المرفق، الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية، والمتمثل في المساهمة إلى جانب الدولة في رأسمال الشركة بنسبة 40 في المائة والعضوية في مجلس الإدارة بأربعة متصرفين، ومراقبة وتتبع تدبير الشركة للمرفق ومدى احترامها لعقد التدبير الذي يحدد الشروط المتعلقة بالإستثمارات والتعريفة واستغلال أموال المرفق، وكذا تكريس ملكية الجماعة لأموال المرفق ووضعها من طرف صاحب المرفق رهن إشارة الشركة واسترجاعها مجانا عند نهاية العقد.

وسجل أنه سيتم تعويض المبلغ المتحصل لفائدة ميزانية جماعة فجيج من عائدات تدبير مرفق الماء الصالح للشرب، مؤكدا أيضا أن تسعيرة استهلاك الماء الصالح للشرب ومصاريف الربط لن تعرف أي زيادة بعد إحداث الشركات.

وستتولى الشركة الجهوية متعددة الخدمات مهمة توزيع الماء الصالح للشرب على ساكنة الجهة، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين.