"لقجع": إصلاح منظومة الصفقات العمومية من أهم ركائز تأسيس دولة الحق والقانون

سجل "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال يوم دراسي تشاوري عقدته كل من لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، بطلب من الحكومة، يومه الأربعاء 27 أبريل الجاري، أن مشروع إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، يعد إحدى الركائز الأساسية لتأسيس دولة الحق والقانون وبناء مالية عمومية واقتصاد سليمين.

وأبرز "لقجع"، أن مشروع المرسوم "لا يمكن اختزاله في ترتيب العلاقات بين الشاري والمشتري وبين الإدارة والمقاولة، بل يكتسي أهميه بالغة باعتباره من أهم الركائز لبناء اقتصاد سليم ومحاربة جميع مظاهر الرشوة والفساد". معتبرا أنه "إذا كانت محاربة الفساد والرشوة هدف يتكرر باستمرار في الخطابات وعلى المستوى الدولي وجميع المؤسسات، فإن ترجمة هذا الطموح يقتضي، فضلا عن الشجاعة السياسية، اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتشريعات الواضحة من أجل إرساء وجعل الشفافية قاعدة وثقافة يتعامل بها المواطنون في كل المواقع".

وشدد الوزير الكلف بالميزانية، على ضرورة "تملك الشجاعة لإتخاذ قررات واعتماد إجراءات لجعل الصفقات العمومية في منأى عن هذه الممارسات لأن الأمر يتعلق بـ20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، و245 مليار كرقم معاملات متوقع برسم سنة 2022، بعدما كان في حدود 200 مليار درهم". مفيدا بأن الصفقات العمومية تضطلع بدور قاطرة التنمية الإقتصادية والإجتماعية، إذ تشكل 70 بالمائة من رقم المعاملات بقطاع البناء والأشغال العمومية، و80 بالمائة من رقم معاملات قطاع الهندسة.

وأضاف أن "الهدف يتمثل في وضع الترسانة القانونية لتنظيم رقم كبير من المعاملات في الصفقات العمومية، لكي يقوم كل طرف بعمله بعيدا عن الشبهات"، مسلطا الضوء على الرهانات الإجتماعية لمشروع المرسوم المنظم للصفقات العمومية، من خلال الطلب العمومي الذي يمكن أن يحقق التوازن الاجتماعي بين الجهات.

من جانبه، أكد "نور الدين بنسودة"، الخازن العام للمملكة، أن الصفقات العمومية تضطلع بدور قاطرة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، وتعد أداة استراتيجية برهانات سياسية من خلال إعادة توزيع الموارد بين المجالات الترابية، واقتصادية عبر خلق الثروة والنمو والدينامية الإقتصادية، وكذا بيئية تتمثل في حماية البيئة وتحقيق النجاعة الطاقية والتنمية المستدامة، فضلا عن الرهانات الإجتماعية المتمثلة في دعم التشغيل ومحاربة البطالة. 

واعتبر أعضاء اللجنتين البرلمانيتين أن الصفقات العمومية تعد البوابة الرئيسية لإستثمار الدولة وتحديد حاجياتها سواء من خلال المشتريات أو من خلال الأشغال، لافتين إلى أن حجم الأموال التي تنفق من خلال هذه البوابة تتطلب إعمال الشفافية للحفاظ على المال العام.