لمواجهة غلاء الأسعار.. الحكومة تعفي المنتجات الفلاحية من ضريبة القيمة المضافة

تماشيا مع جهودها الميدانية للقطع مع كل منابع التضخم وارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للمواد الفلاحية أو المنتجات الغذائية الفلاحية، ستعمل الحكومة على إعفاء هذه المنتجات من الضريبة على القيمة المضافة. وفق ما أعلن رئيس الحكومة "عزيز أخنوش".

وأوضح "أخنوش"، في كلمة افتتاحية بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الحكومي يومه الخميس 13 أبريل الجاري، أنه سيتم خلال هذا المجلس الحكومي دراسة مشروع مرسوم مهم تتوخى الحكومة من خلاله حماية السوق الوطنية، وضمان تموين جيد من المواد الأساسية، ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية الناتجة عن نقص التساقطات والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي. وأضاف أن الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة سيشمل منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للإستعمال الفلاحي، علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للإستعمال الفلاحي بشكل حصري.

وأكد "أخنوش"، على خلفية الإجتماعات التي عقدت الاسبوع المنصرم مع مهنيي القطاع الفلاحي والوزارات الوصية والنقابات الفلاحية ورؤساء الغرف، على أن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود بالأساس إلى توالي سنوات الجفاف التي تعرفها البلاد، وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة، خاصة الحيوانات الحية ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها. ونوه بالإنخراط الذي عبر عنه المهنيون خلال هذه الإجتماعات، بهدف السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.

وسجل رئيس الحكومة، أن الأخيرة ستسهر، من جانبها، ووفق عدد من ميكانيزمات التتبع، على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية، مشددا على أنها عبأت كل إمكانياتها، حتى تظل سلاسل التوزيع بمنأى عن أي تدخلات غير مشروعة. وأضاف أن الحكومة "الإجتماعية" تسهر على تنزيل مجموعة من الإجراأت سواء كانت ذات أثر على المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد، وذلك وفق مقاربة تشاركية مندمجة، تعكس روح العمل الحكومي، الذي يستمد توجيهاته من التعليمات الملكية السامية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد.

وأبرز أن "الحكومة وبالإضافة إلى الإجراأت التي سبق وأن اتخذتها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، على سبيل المثال، دعم مهنيي النقل، ورفع الضريبة على استيراد العجول، والإجراءات الضريبية التي تتدارسها اليوم، قدمت وما تزال حلولا ذات أثر مباشر، وذلك في إطار الحوار الإجتماعي الذي تمكنت من مأسسته، حيث ضخت 9 ملايير درهم لتنفيذه، كما ستواصل نفس النهج التشاركي، في تغليب لروح المسؤولية والشفافية من خلال المشاورات التي ستنطلق غدا"، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيستقبل ممثلي الشركاء الإجتماعيين للحكومة لإطلاق جولة أبريل.

ولفت إلى أن جميع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة تعكس التزامها بمواصلة الإصلاحات في مجالات الحماية الاجتماعية، من بينها الصحة، والتعليم، والتشغيل، الذي يبقى على رأس أولوياتها، مبرزا أنها كلها أوراش يتم تنفيذها بوتيرة متسارعة، تحترم الأجندة الملكية والبرنامج الحكومي. وحث الوزراء على ضرورة تسريع المسارات التنظيمية لمختلف الهيئات والمجالس المهنية التابعة لهم، حتى تلعب أدوارها كشريك للحكومة في مختلف الإصلاحات التي تباشرها.