مؤتمر "الأحرار" السابع.. محطة تنظيمية مهمة في تاريخ الحزب الذي يقود الحكومة

يدشن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، مؤتمره الوطني السابع والمنظم على مدى يومي الجمعة والسبت 4 و5 مارس الحالي، بعد مسار حافل من البرامج التأطيرية والتواصلية، اعتمد فيها المقاربة التشاركية وسياسة الإنصات والقرب من المواطن. 

وشرع حزب "الأحرار"، في أولى بداية الولاية الحالية في جولات جهوية للإستماع لمناضليه ومناضلاته، وطرح التحديات والحوار الداخلي حول جعل الديمقراطية المحلية اختيارا ذا مستقبل، نظرا لكونه يمثل النهج الجديد الذي سيضيء ديمقراطية الحزب الداخلية في السنوات الموالية، ويرسخ على نحو مستدام ثوابته في مسار الممارسة السياسية. وشكل  مسار الثقة ثمرة مساهمة حوالي 100 ألف مغربية ومغربي من مختلف الأعمار والجهات والأقاليم، واستجابة لتطلعات جلالة الملك محمد السادس في إثراء النقاش حول نموذج جديد للمملكة، وطموح التأسيس لعقد ثقة مع المواطن. 

كما أسس الحزب لأكبر عملية تشاورية في الحياة السياسية بإطلاق برنامج غير مسبوق للتشاور العمومي 100 يوم 100 مدينة، الذي جال المدن الصغيرة والمتوسطة، لمعرفة خصائص كل منها، والتحديات التي تحول دون تقدمها على مستويات متعددة، ذلك بإشراك ساكنتها في وضع الأصبع على مكامن الخلل، قبل أن يتقاسم خلاصات القافلة مع أكثر من 60 ألف أسرة مغربية ضمن وثيقة أطلق عليها "مسار المدن". وشكلت مخرجات هذه اللقاءات الحجر الأساس لبرنامج انتخابي دخل به "الأحرار" غمار الإستحقاقات الإنتخابية لشتنبر 2021، ونجح بفضله في إقناع المواطنين بالتغيير، وبوأوه المرتبة الأولى في مختلف الإستحقاقات، وحظي الحزب بشرف رئاسة الحكومة بعد تعيين جلالة الملك محمد السادس، لرئيس الحزب "عزيز أخنوش"، رئيسا للحكومة. 

بعدها، بدأت مرحلة جديدة في مسار حزب "الحمامة" السياسي، بترأسه للحكومة، حيث قاد مشاورات موسعة لتشكيلها إلى جانب حلفيه كل من "الأصالة والمعاصرة" و"الإستقلال"، وشكلوا بذلك أغلبية منسجمة قوية ومسؤولة، تطبعها قيم التضامن والفعالية والجرأة، ثم حظيت الحكومة بشرف التعيين الملكي وثقة البرلمان، وشرعت في العمل على الملفات ذات الأولوية، النابعة من برنامجها الحكومي؛ منها تمكين 11 مليون مغربي ومغربية من غير الأجراء من التغطية الصحية، التي تدخل ضمن الورش الملكي الكبير للحماية الإجتماعية، فضلا عن إطلاق برنامج "أوراش" الهادف لتوفير 250 ألف فرصة شغل.