مجلس المستشارين.. المصادقة بالأغلبية على الجزء الأول من مالية 2022

أقرت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، ليلة الثلاثاء-الأربعاء، بالأغلبية الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.

ووافق أعضاء هذه اللجنة على هذا الجزء من مشروع قانون المالية، بعد الموافقة على سلسلة من التعديلات اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة؛ تتعلق أبرزها على مستوى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإعفاء من رسوم جمركية، وضرائب ورسوم أخرى، على السلع و سلع التجهيز والمعدات المستوردة من قبل أو لحساب المقاولات التي تلتزم بوضع برنامج استثمار تبلغ قيمته أو تزيد عن 50 مليون درهم. إضافة إلى خفض الرسوم الجمركية إلى 2.5 في المائة على المواد البلاستيكية (رقم 3915902292).

كما دعوا إلى خفض الرسوم الجمركية من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة على مواد الس لفات الملون (التي تحمل رقم 3402901700). فضلا عن الموافقة على تطبيق رسوم الإستيراد بمعدل موحد قدره 2.5 في المائة بالنسبة للمواد الأولية المستخدمة في علاج أمراض السكري، وإضافة مادة "أكاربوز" إلى قائمة هذه المواد. وكذا إدراج جميع مقتضيات الرسوم الداخلية على الإستهلاك، كما جاء ذلك في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 9 أكتوبر 1977، في مدونة الجمارك.

وهمت التعديلات أيضا، المعادن المسترجعة التي ستستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم. وإعفاء الخدمات المقدمة في إطار عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي المنصوص عليها في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات كما تم تعديله وتتميمه، من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم. إضافة إلى اعتماد أعضاء اللجنة تعديلا يتعلق بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم على الفوائد على القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القرض لطلبة التعليم الخصوصي أو العام أو التكوين المهني المخصصة لتمويل دراستهم داخل المغرب أو خارجه.

إلى جانب إدخال اللجنة تعديلا بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم على الشركات التي تنجز مشاريع استثمارية بقيمة 50 مليون درهم أو أكثر، وذلك في إطار اتفاق مع الدولة.

يذكر أن وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، كانت قد قدمت أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، يومه الإثنين 15 نونبر الماضي، أهم تدابير مشروع قانون المالية برسم 2022 والتعديلات التي تم قبولها بمجلس النواب.