مجلس المستشارين.. هكذا رد "بنشعبون" على تدخلات الفرق البرلمانية بخصوص مالية 2019

أفاد محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2019، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس المستشارين الإثنين 10 دجنبر، بأن الحكومة حرصت على التفاعل والتجاوب مع التعديلات التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعة البرلمانية بالمجلس أغلبية ومعارضة، بما ينبغي من الموضوعية والجدية مع تقديم كل التوضيحات والمعطيات اللازمة.

وأوضح بنشعبون، أن من بين 219 تعديلا جرى تقديمها، منها 217 همت الجزء الأول، تم سحب 156 تعديلا أي بنسبة 72 بالمائة من مجموع التعديلات، مبرزا أنه من بين التعديلات المتبقية (61) تم قبول 33 تعديلا. مبرزا أن هاته التعديلات، التي تعتبر في مجملها ذات طابع اجتماعي وموجهة بالأساس لحماية القدرة الشرائية للمواطن، همت على الخصوص، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية التي يفوق سعر بيعها للعموم والمحدد لها بموجب نص تنظيمي، 588 درهم دون احتساب الرسوم، والرفع من مبلغ السندات المتعلقة بمصاريف الإطعام والتغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم، ومنح جميع الملزمين بأداء الضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية الحق في اختيار نظام التحصيل المناسب لهم.

واستطرد وزير الإقتصاد، أن هذه التعديلات شملت فرض نظام تصاعدي للزيادة من مقدار الضريبة الداخلية على الإستهلاك المطبق على المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها المعطرة، بحسب محتواها من السكر، مضيفا أنه تم إقرار مجموعة من التعديلات فيما يخص برنامج تجديد المركبات المخصصة للنقل الطرقي العمومي الجماعي للمسافرين، وللأشخاص داخل الوسط القروي، وللبضائع منها على الخصوص، تمديد مدة البرنامج إلى سنة 2023 والرفع من قيمة المنح المخصصة، وتخصيص منح لتجديد وتكسير المركبات وكذا منحة لتكسير المقطورات ونصف المقطورات المستعملة في نقل البضائع لحساب الغير.

وشدد المتحدث ذاته، على أن بلورة نموذج تنموي يجيب على التحديات المطروحة على البلاد على مستوى تقليص الفوارق الإجتماعية وتحسين الخدمات الإجتماعية وتوفير الشغل للشباب يقتضي تشخيص وضعية النموذج الحالي بكل موضوعية ومعرفة مكامن القوة والضعف، مؤكدا أن القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتشغيل تشكل أولويات مستعجلة ولا تقبل أي انتظار، مبرزا أن الحكومة حريصة على تسخير كل إمكانياتها للتفعيل السريع للتعليمات الملكية السامية بخصوص الاصلاحات المستعجلة المرتبطة بهذه القطاعات.

وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، قد صادقت بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، كما اعتمدت 31 تعديلا على مشروع القانون رقم 80-18.