مجلس المستشارين يناقش تقارير المؤسسات الدستورية وعينه على عمل الحكومة

خلال اجتماع عن بعد عقد يومه الإثنين 08 فبراير الجاري، برئاسة عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشاري، ناقش مكتب الأخير مواضيع تقارير بعض المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الدستور والتشريع ومراقبة عمل الحكومة.

وتداول رئيس مجلس المستشاري وأعضاء المكتب، في موضوع تقديم ومناقشة تقارير المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور، في سياق سعي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط إلى تقديم ملخص عن تقريريهما السنويين أمام البرلمان. كما تم الإتفاق على توسيع دائرة النقاش في الموضوع من خلال عرضه للتداول ضمن لجنة التنسيق بين المجلسين.

واطلع أعضاء مكتب المجلس على ملاحظات وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروعي قانونين معروضين على مجلس النواب، يتعلق الأول بالمتاحف والثاني بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، حيث تقرر عرض هذه الملاحظات والتوصيات على الفرق والمجموعة البرلمانية. واتخذ مكتب المجلس قرارا بعقد جلسة عامة، اليوم الثلاثاء مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، كما أخذ مكتب المجلس علما بوضعية دراسة مشاريع ومقترحات القوانين، حيث بلغت الحصيلة التشريعية إلى حدود تاريخه ما مجموعه 34 نصا تشريعيا، منها 29 مشروع قانون و5 مقترحات قوانين، وذلك في أفق اختتام الدورة الجارية مساء اليوم الثلاثاء.

وعلى صعيد آخر، أخذ المكتب علما بمقترحي قانونين أودعهما أعضاء فريق "العدالة والتنمية" لدى مكتب المجلس، ويتعلق الأمر بمقترح قانون بتغيير وتتميم المادة 304 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، ومقترح قانون يقضي بتتميم الفصل العاشر من الملحق ى بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 دجنبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتمبر، كما تم تغييره وتتميمه بقوانين المالية ابتداء من سنة 1984. وقرر المكتب إحالة المقترحين على رئيس الحكومة وعلى الفرق والمجموعة وفق الآجال المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.

واطلع مكتب المجلس على الترتيبات المرتبطة بعقد الجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية في موضوع "الإستراتيجية الوطنية للماء" صباح اليوم الثلاثاء. واتخذ المكتب قرارا بالمشاركة في أشغال ورشة العمل التي ستنظمها منظمة المرأة العربية بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن بعد، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 فبراير 2021 في موضوع "تعزيز أداء البرلمانات العربية في مجال النوع الإجتماعي"، وكذا في أشغال البرلمان العربي خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 22 فبراير 2021.