مجلس النواب.. المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون جمع التبرعات

خلال جلسة تشريعية عقدها مساء يومه الإثنين 18 يوليوز الجاري، أقر مجلس النواب بأغلبية 99 صوتا مشروع قانون رقم 18.18 يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما امتنع ستة نواب عن التصويت.

في عرض حول مشروع القانون، أكد وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، أنه يروم إحاطة عملية جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات بالضمانات الكافية التي تكفل استفادة المحتاجين والمعوزين والأشخاص في حالة استغاثة من المساعدة وتحميهم من أي استغلال كيفما كان نوعه. موضحا أن العمل الخيري قيمة من قيم العيش المشترك والتعاون الإنساني التي تكتسي أهمية بالغة في مجال التكافل التطوعي والتضامن الإجتماعي بغرض دعم الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة المجتمع وعنايته، مشيرا إلى أن العمل الخيري بالمغرب عرف الكثير من التطورات والتراكمات الإيجابية المستمدة من القيم العليا للتضامن والتكافل النابع من الموروث الثقافي والحضاري والديني لكافة المغاربة.

وأبرز "لفتيت"، أن مشروع القانون جاء برؤية متجددة تسعى لتشجيع العمل الخيري وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته من خلال تبني قواعد حكامة جيدة مبنية اساسا على ضمان الشفافية في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، كما يسعى إلى تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لهذه العمليات ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة. مسجلا أن مشروع القانون الجديد أتى بإجابات وحلول جديدة تساير التطورات المجتمعية للمملكة، كما تتماشى مع التكنولوجيا العصرية، مع ما يقتضيه كل ذلك من تشجيع للتطوع والتبرع، ومن ترشيد وعقلنة وحسن تدبير وتبسيط المساطر.

ولفت وزير الداخلية، إلى أن مشروع القانون ينقسم إلى ثلاثة محاور تشمل جمع التبرعات وتوزيع المساعدات ومراقبة عمليات الجمع والتوزيع. ونبه إلى أن مشروع القانون تناول مسطرة جديدة يتعين الإلتزام بها قبل توزيع المساعدات لأغراض خيرية، من خلال، على الخصوص، التصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم المزمع توزيع المساعدات في دائرة نفوذه 10 أيام قبل تاريخ العملية، و24 ساعة في حالة الإستعجال. 

ونوه الوزير إلى ضرورة توفر المساعدات العينية المراد توزيعها على نفس شروط الصحة والسلامة المطبقة على السلع والمنتجات المعروضة للعموم، مؤكدا على ضرورة جمعها وتخزينها وتلفيفها ونقلها بشكل ملائم يضمن صلاحيتها وسلامتها وقابلة للإستعمال أو الإستهلاك. وخلص إلى أن مشروع القانون له أهمية كبرى في تحسين أداء السلطات العمومية وباقي المتدخلين من مكونات المجتمع المدني بغية ضمان تحقيق الأهداف والمرامي المنشودة من هذه المبادرات ذات الإنساني والتضامني.