مجلس النواب.. المصادقة بالأغلبية على مقترح تعديل النظام الداخلي

خلال جلسة تشريعية عقدها يومه الإثنين 30 يناير الجاري، صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس.

وفي كلمة تقديمية، أوضح "رشيد الطالبي العلمي"، رئيس مجلس النواب، أن المقترح المعروض، يشكل ثمرة جهد جماعي، استغرق إنجازه عدة اجتماعات، كما كان موضوع تعديلات بلغت 303 تعديلا من مختلف الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، والتي أخذت القسط الوافر من العناية والدراسة وتم التوافق على معظمها.

وأبرز "الطالبي العلمي"، أن هذا الورش عرف اهتماما متزايدا منذ انطلاق الولاية التشريعية الحالية، وأن الإهتمام انصب على ضرورة تحيينه وملاءمة بعض مقتضياته مع التطورات التي يعرفها المشهد البرلماني بوجه عام، منوها في هذا الإطار بالأجواء الإيجابية التي ميزت دراسة ومناقشة التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس. وذكر بأن الإهتمام الذي بلورته العديد من التفاصيل والمقتضيات في الدستور والتي تبلغ ثمانية فصول، هو إشارة دالة على أهمية النظام الداخلي، والذي لم تكن الإشارة إليه في الدساتير السابقة سوى في الجانب المتعلق بضرورة إحالته على القضاء الدستوري بعد المصادقة عليه.

وسجل رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الواردة على هذا المقترح، "نابعة من إحساسنا الجماعي وطموحنا المشترك، في إقرار قواعد وتعديلات جديدة تكون بمثابة محرك جديد لعملنا المشترك، يتسم بالنجاعة والجدية والإبداع ويحصن ممارستنا كممثلين للأمة بالضمانات الكافية للنهوض بها على أحسن وجه". مضيفا أن المتتبع والمهتم بمسار هذا الورش، "يلاحظ أننا أمام نظام داخلي استوعب بالوعي الكافي، مسيرة ما يزيد عن عقد من الزمن من العمل البرلماني وحاول أن يسد ثغراتها بالجرأة المطلوبة، وذلك في انسجام مع الطموح السياسي، والقيود الدستورية الواجب احترامها".

وتضمن المقترح الجديد عددا من التعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب همت التنصيص على تجريد كل عضو تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول من العضوية. وشملت التعديلات تدقيق الحصانة التي يتمتع بها البرلمانيون حين إبدائهم لآرائهم أو مزاولة مهامهم.

إضافة إلى تدقيق مسطرة منع استعمال كل عضو من أعضاء المجلس اسمه في كل إشهار يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطها، حيث أصبح من واجب مكتب المجلس متابعة وضعية كل نائب تبين عدم احترامه لهذا المنع بتنبيهه لتصحيح هذه وضعيته داخل أجل 15 يوما. كما نصت كذلك، على عدم إمكانية أن يكون النائب أو النائبة عضوا في مهمتين استطلاعيتين منظمتين في آن واحد.