مجلس النواب.. المصادقة على القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية

تم يومه الثلاثاء 07 أبريل الجاري، المصادقة من قبل لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.

ويروم المشروع الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020. وفي هذا الصدد، قال وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن الظرفية الحالية المتسمة بتفشي فيروس "كورونا"، تحتم اتخاذ قرارات قانونية واقتصادية استثنائية في ظرف زمني وجيز. مؤكد أنه من غير المعقول أن تستمر نفقات البلاد بشكل عادي في ظل الأزمة الراهنة.

وذكر بنشعبون، أن تدبير النفقات سيكون باتفاق مع كل قطاع على حدى، مشددا على أن الأولويات ليست متساوية. موضحا أن المغرب مستعد لأسوء الحالات ووضع عدة سيناريوهات فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي سيستغرها انتشار الوباء. مضيفا أنه إذا استمرت هاته الجائحة لمدة طويلة واحتاج المغرب لسيولة نقدية من مؤسسات الإقتراض الدولية فلن يحصل على أي شيء، وحتى إذا منحه صندوق النقد الدولي قرضا فسيكون بشروط، وهو ما وصفه الوزير بـ"إعادة الهيكلة" أو ما يسمى بالتقويم الهيكلي.

وأشار وزير الإقتصاد، إلى أن الحكومة المغربية ومنذ بداية أزمة "كورونا"، اتصلت بجميع المؤسسات المالية الدولية التي تتعامل معها لتحويل جميع الخطوط المالية حالا وفي ظرف وجيز للحفاظ على تصنيف المغرب. مبرزا أن خط الإئتمان الذي وضعه صندوق النقد الدولي رهن إشارة المغرب لن يتم المساس به حاليا، ولن يصنف ضمن حساب مديونية الدولة وسيتم تحويله إلى احتياطي العملة الصعبة.

ولفت الوزير، إلى أن المغرب له الحق حاليا في الإستفادة من أموال صندوق الحد من الكوارث الطبيعية المحدث مؤخرا والبالغة 275 مليون دولار بخط ائتماني من صندوق النقد الدولي بسبب جائحة "كورونا".

يذكر أن البنك الدولي، كان قد أعلن عن إعادة هيكلة قرض كان موجها لتطوير إدارة مخاطر الكوارث في المغرب، لإستعماله في مواجهة آثار تفشي فيروس "كورونا" المستجد. مؤكد أنه قام بتقديم استجابة طارئة لمساعدة المغرب على التعامل مع آثار تفشي الجائحة من خلال إعادة هيكلة قرض سياسة تطوير إدارة مخاطر الكوارث الذي تبلغ قيمته 275 مليون دولار. موضحا أن القرض يعادل حوالي 2.8 مليار درهم، وهو ما سيمكن المغرب من تعزيز موارد إضافية إلى جانب ما هو متوفر في الميزانية العامة للدولة ومساهمات صندوق تدبير جائحة "كورونا" التي بلغت أكثر من 30 مليار درهم.