مجلس "جطو" ينشر الغسيل السنوي لأنشطة المجالس الجهوية

قدم المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنة 2018، والذي نشر يومه الأربعاء 11 شتنبر الجاري، بيانا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية، ومنها المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2018، والذي رفع إلى الملك محمد السادس من طرف الرئيس الأول للمجلس، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، والمادة 100 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. كما تم توجيه هذا التقرير، بعد ذلك، إلى رئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين.

ويعد هذا التقرير ثمرة إنجاز المهام المسطرة من طرف المحاكم المالية، حيث عرفت سنة 2018 برمجة لأعمال المجلس والمجالس الجهوية تتعلق بمختلف الإختصاصات الموكولة لها، من اختصاصات قضائية تتوخى التأكد من احترام الضوابط الجاري بها العمل ومعاقبة كل إخلال بها عند الإقتضاء، واختصاصات غير قضائية متعددة تركز من خلالها المراقبات المنجزة على مدى نجاعة وفعالية العمليات المالية للأجهزة العمومية وكذا تحقيق الأهداف المنتظرة من البرامج والسياسات العمومية. كما تضمن التقرير ذاته، بيانا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية، وهو ينقسم إلى جزأين؛ الأول المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات المكون من كتابين، والثاني المكون من أحد عشر (11) كتابا والمتعلق بأعمال المجالس الجهوية للحسابات، ناهيك ملخصات عن كل المهمات الرقابية المنجزة في احترام للمقتضيات الدستورية والقانونية القاضية بنشر كل أعمال المجلس.

وأشار تقرير مجلس "جطو"، إلى أن النيابة العامة لدى المحاكم المالية أحالت 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، ثماني (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة. مؤكدا أنه فيما يخص الإختصاصات غير القضائية، فقد همت مراقبة التسيير وتقييم البرامج العمومية، وهو اختصاص يعد من أهم اختصاصات المحاكم المالية من حيث الموارد المخصصة لممارسته، كما تعد خلاصات التقارير المتمخضة عنه أهم مكون للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات. موضحا أنه خلال سنة 2018، أنجز ما مجموعه 50 مهمة رقابية في هذا الإطار، فيما نفذت المجالس الجهوية للحسابات 224 مهمة، مضيفا أنه تم عرض خلاصات للتقارير الخاصة للمهام الرقابية المذكورة في التقرير السنوي للمجلس مرفوقة بتعقيبات مسؤولي الأجهزة التي خضعت للمراقبة.

وتابع المصدر ذاته، أن ميدان الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، عرف إنجاز خمس مهمات منها 4 مهمات تقييم برامج عمومية، هي مخطط "أليوتيس" وبرنامج توسيع الري وتقييم إنجازات سلسلة الزيتون وبرنامج تخليف غابات الفلين، تضاف إليها مهمة مراقبة تسيير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA). فيما شهد ميدان الصحة إصدار تسعة تقارير خاصة لتسع مهمات رقابية، خصصت اثنتان لتقييم تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في حين انصبت مهمة واحدة على مراقبة تدبير الوكالة الوطنية للتامين الصحي، إضافة إلى مراقبة تسيير ست بنيات استشفائية. أما ميدان التربية والتكوين، فقد عرف إنجاز عشر مهمات خصصت واحدة منها للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، في حين انصبت تسعة مهمات على مؤسسات للتعليم العالي. وبالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات، فقد أنجزت هذه الأخيرة 224 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية من طرف الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، موضحا أن هذه المهمات الرقابية تتوزع ما بين 204 جماعة، ومهمتين على مستوى مؤسستين عموميتين محليتين، ومهمتين لمراقبة استخدام الأموال العمومية، و14 مراقبة لعقود التدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية، ومهمتان تتعلقان بمجموعتين للجماعات.

كما أنجز المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط سلا القنيطرة، برسم سنة 2018، 27 مهمة لمراقبة التسيير همت ست منها مراقبة التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات الصلبة والمماثلة والنظافة بكل من جماعات سلا والقنيطرة (قطاع الساكنية)، وتمارة والخميسات والصخيرات وتيفلت، بالإضافة إلى ست مهمات لمراقبة تسيير جماعات سيدي قاسم والرماني وتيفلت، ومراقبة تدبير المرافق والتجهيزات الجماعية لجماعة تمارة، إضافة إلى مراقبة تدبير الموارد الذاتية بنفس الجماعة، ومراقبة تسيير التعمير والمرافق الجماعية بجماعة عين العودة. وكذا إنجاز 15 مهمة مراقبة تسيير لجماعات أخرى، على مستوى أقاليم القنيطرة (ست جماعات)، وسيدي سليمان (أربع جماعات)، وسيدي قاسم (ثلاث جماعات)، والخميسات (جماعتان).

وأبرز التقرير السنوي للمجلس، أنه يشمل ملخصا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2016، الذي ينجزه المجلس في إطار المساعدة المقدمة للبرلمان ويرفق بمشروع قانون التصفية، مسجلا أنه يتم إدراج هذا الملخص في التقرير السنوي للمجلس تطبيقا للمادة 100 من القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وفيما يخص مراقبة حسابات الأحزاب السياسية، أنجز المجلس تقريرين، يخص الأول منهما فحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فيما يتعلق الثاني ببحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحمالتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة نفس الإقتراع. كما يشتمل كذلك على تقديم لموارد المحاكم المالية وللأنشطة الإدارية للمجلس، إضافة إلى أنشطته المتعلقة بالتعاون الدولي.

للإشارة فالمجلس الأعلى للحسابات، الذي رأسه الوزير الأول السابق إدريس جطو، هو مؤسسة دستورية مغربية دورها المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة، وتمارس كليا وظيفتها كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة بذات الوقت عن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية.