مجلس عزيمان يوقع اتفاقيات شراكة مع الجامعات الخاصة والعمومية

الجيلالي الطويل

نظم المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي، الثلاثاء 27 فبراير الجاري، حفل توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون مع المندوبية السامية للتخطيط، و مجموعة من الجامعات المغربية العمومية و الخاصة.

وفي هذا الصدد، قال عمر عزيمان، رئيس المجلس، إن هذه الإتفافيات تتوخى تتويج المسار التعاوني الطويل بين المؤسستين، وإعطائه (المجلس) طابعاً مؤسساتياً يضمن له المزيد من التنظيم والإستدامة، بالإضافة إلى تمكينه من الإضطلاع الأمثل بمهامه الإستىشارية والتقييمية والإقتراحية، وتعزيز الجهود بين المؤسستين من أجل إنتاج معرفة موضوعية وحقيقية من واقع المنظومة التربوية بواسطة معطيات ومعلومات موثوقة ومحينة، تكون كفيلة بالمساعدة على اتخاذ القرارات التي من شأنها الإرتقاء بالمدرسة العمومية المغربية وجعلها قادرة على رفع تحديات المشروع التنموي الجديد.

ومن جانبه أكد أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، في تصريح صحفي بالمناسبة، أن هذه الشراكة مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لها امتياز خاص، "لأن مهمتها تنكب على المنظومة التعليمية، التي تعتبر بمتابة مركز الإصلاحات البنيوية التي يتمنى المغرب أن تنجز لصالح أجيال المستقبل"، مشيراً إلى أن توقيع هذه الإتفاقية هو مأسسة للتعاون بين المجلس والمندوبية.

وأشار لحلمي إلى أن المجلس له احتياجات مضبوطة فيما يخص الإحصائيات والدراسات والبحوث الميدانية، "والمندوبية توفر له كل احتياجاته بفضل امتلاكها لقاعدة بيانات ودراسات ومعطيات كافية للإستجابة له"، مردفاً أن هذه الأخيرة استطاعت أن تقيم نوعا من التعامل والتفاهم المشترك بينها وبين هذا االمجلس بفضل أطره العالية الخبرة.

وفي سياق متصل، قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، إن توقيع هذه الإتفاقية بين الجامعات المغربية و المجلس من شأنها أن تمكن من تبادل المعطيات والوثائق، موضحاً أنها تأتي في سياق تنزيل قانون إطار يتطلب عددا من الدراسات التي سيقوم بها المجلس و التي تتعلق بالمردودية الداخلية والخارجية لأداء الجامعات، وبمواكبة تكوينات متطلبات سوق الشغل المغربية.

وأضاف أمزازي أن هذه الإتفاقية ستمكن كذلك من ترسيخ وتمثين العلاقة بين وزارته والمجلس "التي هي في الأصل متينة وقوية"، منوهاً بالمجهود الذي يقوم به المجلس كقوة اقتراحية، حيث قدم رؤية تمت ترجمتها إلى قانون إطار، وستعمل الحكومة على تنزيله بطريقة تلائم تطلعات التعليم بالمغرب.

وللإشارة، فإن هذه الشراكات بين المجلس الأعلى للتعليم، والمندوبية السامية للتخطيط، ووزارة التربية الوطنية، تهدف إلى وضع إطار مرجعي، كما ستمكن من تبادل المعطيات والمعلومات والوثائق والإصدارات، والإشتغال على مشاريع التكوين وإنجاز تقييمات داخلية وخارجية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، و إحداث مرصد لتتبع وتقييم اندماج خريجي التعليم العالي، وإرساء شبكة للخبراء، بالإضافة إلى التنظيم المشترك لأنشطة علمية وأكاديمية.