محلل سياسي يبرز تعقيدات تشكيل حكومة "وحدة وطنية" بالمغرب

بعد تداول بعض الدعوات لتشكيل حكومة إنقاذ وطني أو حكومة ذات ائتلاف موسع يضم كل الحساسيات الوطنية، لتعمل مع جلالة الملك على إخراج البلاد من الأزمتين الإقتصادية والإجتماعية؛ اعتبر الدكتور "رشيد لزرق"، الخبير في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية، أن تشكيل حكومة وحدة وطنية الآن تفرغ العملية الإنتخابية من محتواها قبل أن تبدأ، خاصة ونحن على مشارف استحقاقات انتخابية، وكل الأطراف السياسية متوافقة حول قضية الصحراء.

وقال لزرق، إنه من السابق لأوانه فعليا الحديث عن تركيز هذه الحكومة، لكونه يحد من المسار الإصلاحي، وقوة الطرح المغربي في قضية الصحراء هو السير قدما في تجذير الديمقراطية، والمؤسسة الملكية كصمام أمان هي جامعة لمختلف الحساسيات السياسية، بإعتبار الملك الممثل الأسمى للامة المغربية. مؤكدا أن قوة المغرب في تنزيل الحكم الذاتي، عمليا، فطرح المغرب يحظى بدعم دولي غير مسبوق، بفعل الإنتصار الدبلوماسي ودعم دولي وإقليمي وازن لم تحظ به منذ عام 1975، في مقابل كلف الجزائر عزلة دبلوماسية.

وبحسب الخبير السياسي، فإن طرح حكومة وحدة وطنية يمكن اعتماده كخيار ما بعد تنظيم الإستحقاقات الإنتخابية، ويبقى خيارا في حالة لم تفرز صناديق الإقتراع أغلبية واضحة، عندها لا مناص من حكومة وحدة وطنية، لكون الغاية من حكومة الوحدة الوطنية هو تحقيق قرارات سياسية تكون بإجماع الكل لمواجهة الأخطار. مردفا أن "قرارات المؤسسة الملكية ضمنت السرعة والفعالية ببعد القانوني والإنساني في احترام تام للشرعية الدولية"، موردا أن "الدخول في حكومة وحدة وطنية الآن يضرب أحد مكامن قوة الطرح المغربي المتمثلة في الخيار الديمقراطي كثابت من ثوابت المملكة المغربية.

وكشف المتحدث ذاته، أن إقامة حكومة وحدة وطنية قبل الإستحقاقات الإنتخابية يضعف موقف المغرب، في قضية توحد جميع الحساسيات السياسية، لكونها تؤشر على أن وضعنا الداخلي يسير نحو الإهتزاز يقتضي وحدة الأحزاب، هو الشيء غير موجود في هذه القضية. مشيرا إلى أن تشكيل حكومة وحدة وطنية يحمل خطورة كبيرة تتجسد في زرع الشك في مناعة النظام السياسي بالمغرب. وزاد أن ابتداع مثل هذه الصيغ التي لا تجد سندها في الدستور المغربي، هي مغامرة خطيرة يمكن أن تؤدي بنا نحو المجهول.

وسبق للكاتب الأول لحزب "الإتحاد الاشتراكي" إدريس لشكر، أن اقترح إمكانية "إنهاء حكومة سعد الدين العثماني والإنتقال إلى حكومة وحدة وطنية"، موضحا بأنه "إذا طال الوباء، فستصبح الحاجة للجوء إلى حكومة وحدة وطنية وراء الملك محمد السادس أمرا حتمي"، معتبرا أن المغرب في حالة حرب تتطلب وحدة وطنية.