محلل سياسي يكشف تأثير قرار محكمة العدل على العلاقات المغربية - الأوروبية

اعتبر المحلل السياسي "عبد الفتاح نعوم"، أن الحكم الصادر عن محكمة الإتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، "ليس له أي أثر قانوني" على العلاقات المغربية – الأوروبية.

وبحسب "نعوم"، فإن هذا القرار "يعد سياسيا أكثر منه تعبير عن موقف قانوني للمحكمة الأوروبية، لأن الإختصاص الحصري لهذا النزاع المفتعل يعود لمجلس الأمن وللأمم المتحدة". مؤكدا على أن هذا القرار، الذي ليس له حجية ولا قيمة قانونية، "يعتبر في أحسن الأحوال ترضية سياسية لطرف إقليمي معين"، لافتا إلى أن قرارا من هذا النوع لن يؤثر على الشراكة المغربية - الأوروبية إن على الصعيد الإقتصادي أو على مستوى شراكة رابح – رابح.

وأضاف المحلل السياسي، أن هذا القرار هو "بمثابة منفذ سياسي للتنفيس عن ضغط لطرف إقليمي معين لا علاقة له بالإتحاد الأوروبي، أو للذهاب صوب إيجاد عناوين جديدة للتوترات التي يفتعلها هذا الطرف في ظل هذه الظرفية، وتزامنا مع الصعود القوي للمغرب في مجاله الحيوي وداخل المجموعة الدولية". وخلص إلى أن المملكة "تشكل قطب الرحى في تحول دولي جيو استراتيجي كبير يجمع المحيط الأطلسي بالمحيطين الهندي والهادي، كما تمثل قوة إقليمية صاعدة، وهناك من يزعجه بروزها ويحاول بكل الوسائل أن يشوش عليها". 

من جهتها، أكدت "ياسمين حسناوي"، الخبيرة في العلاقات الدولية وقضية الصحراء المغربية، أن الحكم الإبتدائي الصادر عن محكمة الأتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب "لا أساس له" من جميع الجوانب.  

وأوضحت "حسناوي"، أن "هذا القرار يعتبر بلا أي أساس"، مشيرة إلى أن قرار هذه المحكمة الأوروبية لن يغير شيئا في الواقع. منبهة إلى "خطر تدخل محكمة الإتحاد الأوروبي في نزاع إقليمي يقع حصرا ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو ما لا يشجع إطلاقا على إيجاد حل سياسي". مردفة أن "البوليساريو"، التي لا تتمتع بأي أساس قانوني سواء في الأمم المتحدة أو الإتحاد الأوروبي، لا تتوفر أيضا على أي شرعية ديمقراطية للتحدث باسم السكان الصحراويين.

ولفتت الخبيرة في العلاقات الدولية، إلى أن قرار المحكمة هو، بالأساس، "شأن أوروبي"، معتبرة أن الإتحاد الأوروبي، بصفته شريكا قويا للمملكة، سيبذل قصارى جهده للدفاع عن مصالحه الإقتصادية والتجارية مع المغرب طيلة سنوات عديدة. وختمت بأن عدة بلدان أوروبية، النشطة للغاية والتي تستفيد من هذه الإتفاقيات، ستطعن بالتأكيد في هذا الحكم "الذي لا أساس له".

وكان "جوزيب بوريل"، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجية والأمن، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، و"ناصر بوريطة"، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد شددا في بيان مشترك، على أن المغرب والمفوضية الأوروبية سيتخذان الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.