محلل سياسي: الحملات العدائية للجزائر تجاه المغرب مردها لفشلها في مواجهة المنتظم الدولي

يوصل النظام الجزائري ترويج الأكاذيب حول المغرب بعدما وجد نفسه وحيدا في مواجهة المنتظم الدولي الذي جدد دعمه المملكة، خاصة بعد قرار مجلس الأمن 2602 الذي أصر على أن الجزائر طرف في النزاع الإقليمي. هذا ما قاله المحلل السياسي "محمد شقير".

وأوضح "شقير"، أن الجزائر بعد فشلها في مواجهة المنتظم الدولي، قامت بترويج مسألة مقتل ثلاثة أشخاص لإقناع الرأي العام الداخلي بأن النظام المغربي يحاول تدمير الوحدة الوطنية الجزائرية، رغم نفي موريتانيا، وقوع أي هجوم داخل أراضيها. مؤكدا أن غياب الأدلة يكشف كذب الجنرالات، مبرزا أن العالم وكذا الشعب الجزائري استوعب حقيقة من يود فتح باب الحوار وطي صفحة الخلاف بهدف الحفاظ على استقرار المنطقة، ومن يريد خلق النزاعات.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن مسألة حدوث حرب بين البلدين غير واردة خاصة بعد تأكيد المملكة عدم نيتها في ذلك، لكن إذا حدث فالنظام الجزائري هو المسؤول الوحيد، لأن المغرب ظل محافظا على مبادئه المتعلقة باحترام مبادئ الأمم المتحدة التي تهم عدم اللجوء إلى استعمال القوة، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، واحترام حسن الجوار، ومد يده مرارا عبر خطابات جلالة الملك محمد السادس. 

وأكد المتحدث ذاته، أن النظام العسكري، همه هو استمرار معاكسة المغرب لأسباب تاريخية ونفسية مرضية. مشددا على أنه يستفز نجاحات المملكة على الصعيد الوطني وتوغله على المستوى القاري عبر خلق عدد من الإستثمارات بالإضافة إلأى التعاون الدولي في عدد من القطاعات، بالإضافة إلى انتصارات المملكة، سواء فيما يتعلق بالإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، أو فتح قنصليات تابعة لعدة دول بمدينتي العيون والداخلة.

وفي سياق متصل، صرح السفير "عمر هلال"، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بأن خطاب الجزائر يظل "حبيس الماضي" بينما يتطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المستقبل والعمل على إيجاد حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وقال "هلال"، إن الجزائر "أضجرت اللجنة الرابعة بقراءتها الإنتقائية الأزلية للقرار 1514 في محاولة عبثية لتضليل أعضائها"، موضحا أن هذا القرار، وهو غير ملزم، لا يقتصر على سن مبدأ تقرير المصير. وأضاف "على العكس من ذلك، فقد أدرج واضعوه مقتضيات قانونية تؤطر هذا المبدأ، حيث تم التنصيص في الفقرة 6 منه على حتمية احترام الوحدة الوطنية والترابية للأمم والحفاظ عليها. وهي حقوق ومبادئ مكرسة منذ قرون، سواء في المعاهدات بين الدول أو في الاتفاقات متعددة الأطراف، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة". 

وذكر السفير المغربي، بأن القرار 2625، الذي شدد على احترام الوحدة الترابية والتزام الدول بالإمتناع عن اللجوء إلى التهديد أو استعمال القوة ضد الوحدة الترابية للدول الأخرى؛ يجدد التأكيد على واجب كل دولة عضو بـ"الإمتناع عن تنظيم أو تشجيع تنظيم قوات غير نظامية أو عصابات مسلحة، ولا سيما عصابات المرتزقة، بهدف التوغل في أراضي دولة أخرى".

وكان "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي أمس، في رده على الإتهامات الأخيرة التي وجهها النظام الجزائري للمملكة، أن المغرب يعتمد ويتمسك باحترام دقيق لمبادئ حسن الجوار مع الجميع. 

يذكر أن مجلس الأمن قد طلب في قراراته الأخيرة بشأن الصحراء المغربية، من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية "دي ميستورا"، استئناف تيسير المسلسل السياسي للموائد المستديرة مع المشاركين الأربعة، وهم المغرب والجزائر موريتانيا و"البوليساريو".