محلل سياسي: "تقليص أعضاء الحكومة جاء بتوجيهات ملكية سامية بناءا على مطلب شعبي"

تعيلقا على تشكيلة الحكومة الجديدة المكونة من 23 وزيرا من بينهم ستة وجوه جديدة، اعتبر الدكتور "محمد العمراني بوخبزة"، عميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان، وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن الحكومة في صيغتها الجديدة، بعدد وزراء أقل، يتعين أن تتميز بالإنسجام والفعالية.

وأكد بوخبزة، أن تطعيم الحكومة بالكفاءات، بناء على التوجيهات الملكية السامية، تحكم في تحديد تشكيلة الحكومة في صيغتها الجديدة. مضيفا أن "اعتماد حكومة مقلصة العدد كان مطلبا شعبيا أيضا"، موضحا أن التوجه الدولي بالبلدان الديموقراطية سائر نحو تقليص عدد وزراء الحكومات من أجل تشكيل فريق عمل مصغر يتميز بـ"الإنسجام والتناسق". لافتا إلى أنه تم دمج مجموعة من الحقائب الوزارية السابقة في حقيبة وزارية واحدة، من قبيل وزارة الثقافة والشباب والرياضة، ووزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ووزارة التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والغاية من ذلك تتمثل في "تسهيل العمل الحكومي".

وأشار المحلل السياسي ذاته، إلى أن تقليص عدد الوزراء يعد "رسالة إلى الأحزاب السياسية للقطع مع ثقافة الترضيات والمحاصصة، وهي الثقافة التي أفرزت تشكيل حكومات بعدد كبير من الوزراء". موضحا أن تجربة الوزراء وكتاب الدولة لتدبير القطاع ذاته "لم تكن موفقة بسبب الخلافات التي برزت بين الوزير الوصي وكتاب الدولة في القطاع ذاته"، وهو ما ساهم في "هدر الزمن السياسي وعرقلة بعض الإصلاحات". معتبرا أن احتواء الحكومة في صيغتها الجديدة على كفاءات وطنية غير متحزبة "لا يعني أنها حكومة غير سياسية"، مشددا على أن الأمر يتعلق بـ"حكومة سياسية مرتبطة بنتائج الإنتخابات"، و"تتوفر على أغلبية في البرلمان لتدعم برامجها".

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد أكد أن حكومة جلالة الملك، في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، تمتثل لمعايير النجاعة والكفاءة التي تتجلى من خلال بنيتها، وهيكلة قطاعاتها، وحضور النساء والشباب ضمن تركيبتها. موضحا أنها تراعي المعايير التي شدد عليها جلالة الملك في خطاب عيد العرش الأخير، والمتمثلة على الخصوص في إدماج عدد من الكفاءات الجديدة، التي تراعي تمثيلية النساء والشباب.

وأشار العثماني، إلى أن "عملية التشبيب تعد ضرورية ليس فقط بالنسبة للمسؤوليات العليا لكن حتى داخل الحكومة". مضيفا أن عدد أعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة تقلص من 39 إلى 23، مبرزا أن نجاعة هيكلة الحكومة الحالية تتجسد، أيضا، في تجميع بعض القطاعات الوزارية، وكذا في الدور الذي ستقوم به رئاسة الحكومة في التنسيق بينها وإعطاء بعد للالتقائية والانسجام بين مختلف السياسات العمومية.