مخرجات اجتماع النقابات مع اللجنة المكلفة بحل أزمة التعليم

وضعت التنسيقيات التعليمية التي دعاها وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة "شكيب بنموسى" للحوار، الخميس 14 دجنبر الجاري، شروطا وصفت بـ"التعجيزية" مقابل العودة إلى الأقسام. حسب ما ذكرت مصادر خاصة.

وفي هذا الإطار، أوضح "عبد الله غميمط"، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن الإجتماع الذي عقدته النقابة والتنسيقيات التعليمية مع اللجنة الوزارية المكلفة بحل أزمة التعليم، عبر فيه الحاضرون على رفضهم زيادة (1500 درهم) التي تم الإتفاق عليها يوم 10 دجنبر الجاري مع النقابات التي وقعت مع اللجنة الوزارية على محضر الإتفاق، وأكدوا للوزير واللجنة الوزارية أنهم متشبثون بمبلغ 3000 درهم كزيادة في أجر نساء ورجال التعليم.

وأضاف الكاتب العام لجامعة التعليم، أن النقابة والتنسيقيات طالبت خلال الإجتماع بإلغاء وسحب النظام الأساسي، وإلغاء نظام التعاقد وإدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وحل كل الملفات الفئوية كل ملف على حد، وإحداث تعويض عن الأخطار المهنية في قطاع التعليم، وإحداث تعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، والتراجع عن تسقيف السن لولوج مهنة التعليم، وتوقيف الاقتطاعات و المحاكمات والتوقيفات خلال فترة الاضرابات وإلغاء القرارات الإدراية في حق الأساتذة.

كما طالبت النقابة والتنسيقيات، يتابع "غميمط"، بإرجاع المبالغ المقتطعة بسبب الإضراب إلى حسابات الأساتذة المضربين وتنفيذ الإتفاقات السابقة. مشددا على أن اللجنة الوزارية طلبت مهلة يوم واحد لدراسة المطالب التي تقدمت بها النقابة والتنسيقيات الخميس، لتقديم عرضها الجمعة في إطار مواصلة الحوار.

من جانبه، أكد "عبد الرزاق الإدريسي"، الكاتب الوطني السابق للجامعة الوطنية للتعليم، أن الإجتماع الذي حضره كل من "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و"فوزي لقجع"، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، و"يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، كان مناسبة لطرح أبرز مطالب الشغيلة التعليمية، المتمثلة في سحب النظام الأساسي وإلغاء التوظيف الجهوي للأساتذة في وضعية التعاقد، مع اعتماد نمط التوظيف المركزي وإدراج مناصب التوظيف في قانون المالية لكل سنة، وصياغة نظام الأساسي جديد.

وزاد النقابي ذاته، أن المطالب المطروحة على طاولة نقاش اللجنة الوزارة خلال الإجتماع، من قبل ممثلي كل من التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، وتنسيقية الثانوي التاهيلي، شملت أيضا، تحسين الدخل وتنفيذ اتفاقات 19 و26 أبريل 2011، ثم 13 يناير 2023، مع إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات.