مديح : "نتوصل سنويا ب 10 آلاف شكاية من المستهلكين المغاربة "

أعلنت "كونسونيوز'' عن  إطلاق النسخة الأولى لـ''يوم المستهلك المغربي'' التي من المنتظر أن تنعقد يوم 15 مارس الجاري.

وفي تصريح لمديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين بالدار البيضاء، أكد أن فكرة إطلاق يوم خاص بالمستهلك مهمة جدا، كما أن عنوان هذه النسخة له علاقة بالمورد وحقوق المستهلك، وكذلك التنمية الاقتصادية التي يمكن تحققها من وراء كل هذا.

وأضاف وديع أن لهذا الموضوع صدى عالميا، ذلك أنه على صعيد الأمم المتحدة هناك حديث عن حقوق المستهلكين ودورها في التنمية الاقتصادية للدول، وبالتالي فالمغرب يتماشى مع هذه المستجدات، ويحاول وضعها في السوق لتوعية كل من المستهلك والمورد بدورهما، ويكون هناك تعاون لأن كل واحد منهما يستدعي بالضرورة وجود الثاني.

وأشار مديح إلى أن العلاقة بين الطرفين ليست علاقة عدائية أكثر منها علاقة يجب أن تكون "حميمية" أكثر، وهذا هو الهدف الذي تسعى الجمعية لتحقيقه، قبل أن يضيف أن الجمعية تحمل على عاتقها هاجس الدفاع عن حقوق المستهلكين مع مطالبة الموردين باحترام المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، وكذلك معالجة الشكايات التي يتقدمون بها، وكذلك الإنصات لهم كحق مهم من حقوقهم.

واستطرد المتحدث أن المورد إذا تحلى بهاته الأمور جميعها فسيتم تحقيق شوط كبير في حماية حقوق المستهلكين.

وعن عدد شكايات المستهلكين التي توصلت بها الجمعية، كشف المتحدث أنها بلغت 10 آلاف شكاية في السنة، وتتم عبر شباك المستهلك الذي يتدخل عن قرب لحماية المستهلك وذلك بإعطاء النصح والإرشاد والتوجيه وإيجاد حلول ودية للمستهلك، حيث أن 60 في المائة منها تطلب فقط التوجيه والإرشاد أو توعية المستهلك.

وأضاف وديع أن هناك جزءا آخر متعلق بالشكايات المباشرة للمستهلكين، تم هناك بوابة خدمة  المستهلك التابعة لوزارة التجهيز والصناعة والتي تتم إحالة الشكايات الواردة عليها على الجمعية التي تعمل على محاولة معالجتها، مشيرا إلى أنه يتم الاطلاع على جميع الشكايات ويتم التفاعل معها، وهناك مسطرة لربط الاتصال مع المورد وإقناعه بحل المشكل بعيدا عن اللجوء إلى المحاكم.

وتابع رئيس الجمعية أن نسبة مهمة من المشاكل يتم حلها دون اللجوء إلى القضاء.

وعن سؤال حول القضايا التي تمت إحالتها على القضاء، أوضح المتحدث أن هناك إشكالا لازال يعترض الجمعية هو أنه لايمكنها التدخل كطرف مدني لأن القانون يمنعها من ذلك،  حيث أن الجمعية لا يمكنها تتبع الملفات فيما بعد، ومعرفة ما إن كان القضاء قد أخذ حق المستهلك، وعموما فالملاحظ أن القضاء أصبح يتفاعل بشكل أكبر مع قضايا المستهلكين خصوصا المتعلقة بالاستدانة من البنوك  

وزاد قائلا إنه بصفة عامة يمكن التأكيد على أنه في كل سنة يكون هناك تطور، فقبل سنوات كانت هناك فقط اجتماعات في أماكن مغلقة تم بعدها أصبحت هناك أيام مخصصة للمستهلك تم سينضاف هذا الحدث الذي سيصبح موعدا سنويا.