مديرية الأمن تكشف تفاصيل "ذبح" زوج لزوجته بآسفي

قامت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة أسفي، يوم أمس الإثنين، بفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات تورط شخص في تعريض زوجته لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض أفضى إلى وفاتها.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن مصالح الأمن بمدينة أسفي كانت قد عاينت في الساعات الأولى من صباح الإثنين 21 أكتوبر 2019 جثة الهالكة داخل منزل الزوجية، وهي تحمل علامات بارزة للعنف بواسطة أداة حادة، وذلك قبل أن يقوم الزوج المشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية بالتقدم تلقائيا أمام دائرة الشرطة المختصة ميدانيا.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم حجز السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء، وإيداع جثة الهالكة البالغة قيد حياتها 23 سنة بالمستشفى رهن التشريح الطبي، بينما تم وضع الزوج المشتبه فيه، البالغ من العمر 24 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الظروف المحيطة بهذه القضية.

جدير بالذكر، أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد نظمت في شتنبر الماضي، ندوة صحفية، استعرضت من خلالها حصيلة عملها، وكانت أيضا مناسبة لتفنيد بعض المزاعم والمغالطات التي راجت مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت المديرية من خلال بلاغ لها، حرصها على التواصل مع الرأي العام، لاطلاعه على المؤشرات الحقيقية للمظهر العام للجريمة بعدما سجلت في الأونة الأخيرة "تدوينات وتعليقات وتصريحات تزعم انتشار الجريمة بشكل مخيف، وتدعي تنامي الأفعال الإجرامية الماسة بالأشخاص والممتلكات، مستندة في ذلك على صور فوتوغرافية ومقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يحملون أسلحة بيضاء في ظروف تهدد أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات، أو توثق لضحايا مفترضين لاعتداءات جسدية".

وأبرز نفس المصدر، تسجيل انخفاض ملحوظ في معدل الجريمة بالمجال الحضري، خلال الفترة الممتدة من الفاتح من يناير إلى غاية 15 شتنبر الجاري، مقارنة بالسنة الماضية، بلغ ناقص 2.49 بالمائة في مختلف الجرائم الماسة بالممتلكات (أي جميع أنواع السرقات)، بحيث تراجع هذا النوع من الجرائم بناقص 2.124  قضية.

وسجلت المديرية أيضا تزايدا مضطردا بنسبة 7% في عدد الضحايا المستمع إليهم، بزيادة قدرها 14.582 ضحية،وأيضا تسجيل تزايد العدد الإجمالي للمشتبه فيهم الموقوفين بنسبة 10 بالمائة، فضلا عن تزايد عدد المشتبه فيهم القاصرين المضبوطين بمعدل 3.13  بالمائة.

من جهة أخرى، بلغ مؤشر الجريمة العنيفة أو المقرونة بالعنف،  مثل الاعتداءات الجسدية والسرقات المشددة والاعتداءات الجنسية وجرائم الضرب والجرح العمديين 8,9 بالمائة من المظهر العام للجريمة، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 5.25 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث تزايد معدل الزجر، أي نسبة حل الجرائم المتسمة بالعنف، ليصل 72.14%  بعدما كان معدل الزجر خلال السنة الماضية هو 70 بالمائة فقط.