مرصد: 4603 معنفة كسرن جدار الصمت ولجأن لمراكز الاستماع في 2016

أصدر المرصد المغربي للعنف ضد النساء "عيون نسائية"، تقريره السنوي التاسع، بمناسبة الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر.

وكشف التقرير التاسع حول العنف ضد النساء الذي قدمه مرصد عيون نسائية أن 4603 امرأة معنفة كسرن جدار الصمت، ولجأن لبعض مراكز الاستماع خلال سنة 2016، 7 بينهن فقدن الحياة ، و6 حالات قتل وحالة انتحار.

معظم النساء الوافدات على مراكز الاستماع التي شكلت مصادر المعلومات لإنجاز التقرير هن شابات تتراوح أعمارهن بين 18 و38سنة أي 64.48 في المائة، كما أن 155 من بينهن أقل من 18سنة، و37 معنفة يفوق عمرهن 60سنة، حسب التقرير ذاته.

وأضاف التقرير أن المعنفات هن في غالبيتهن فقيرات ويقطنن في مساكن غير لائقة ولا يتوفرن على موارد دخل مستقلة، حيث أن 38.93 في المائة يقمن بسكن صفيحي أو بغرفة واحدة.

ويبقى القاسم المشترك بين غالبية المعنفات أنهن لا يتمتعن باستقلالية اقتصادية، إذ أن 60.03 منهن هن ربات بيوت وعاطلات، أما اللواتي صرحن بممارستهن لنشاط اقتصادي فهن في غالبيتهن عاملات بنسبة 16.50 في المائة، أو عاملات منازل بنسبة 9.01 في المائة.

وصرحت نجاة الرازي، الباحثة في علم الاجتماع والخبيرة في المساواة بين الجنسين أن نسبة كبيرة من النساء المعنفات الوافدات على مراكز الاستماع هن متزوجات بمعدل 54.87  في المائة، وأمهات لأطفال بنسبة 90.27 في المائة، بل الأدهى من ذلك أن من يتجاوز عدد أطفالهن الستة تقدر نسبتهن ب4.28 في المائة.

وأضاف التقرير أن المعنفات اللواتي لايتوفرن على سكن مستقل ويقمن مع عائلة الزوج أو عائلة الزوجة تبلغ نسبتهن 42.88 في المائة.

وعن أشكال العنف الموجه ضد النساء وتجلياته، أوضح التقرير أن 4603 امرأة معنفة توجهن إلى مراكز الاستماع خلال سنة 2016 وصرحن بتعرضهن لأعمال عنف بلغ عددها حسب مرصد عيون نسائية 14724 أفعال عنف.

وينقسم العنف إلى أشكال منها العنف النفسي الذي وصل ضمن قاعدة بيانات المرصد إلى 6.39 فعل، فبالإضافة إلى الشتم والعنف اللفظي، نجد التهديد بالضرب(983 حالة)، التهديد بالطرد من سكن الزوجية (206 حالة)، والتهديد بالقتل (200حالة).

ورصد التقرير 5037 حالة من أفعال العنف الجسدي، وتجسدت مظاهره في الصفع واللكم، والدفع بعنف والركل، والجر من الشعر واقترن أيضا بالاحتجاز، بل ووصل إلى درجة محاولة القتل وأيضا إلى القتل في 6 حالات.

وسجل المرصد 1607 حالة عنف اقتصادي، وتجلت تمظهراته في الحرمان من النفقة تم يليه الطرد من البيت.

أما فيما يتعلق بالعنف الجنسي، فقد قدر ب622 فعل عنيف، وذلك بنسبة 4.22 من مجموع أشكال العنف التي تم رصدها من خلال تصريحات الضحايا من النساء المعنفات، ومن مظاهره إكراه الزوجة على ممارسات جنسية في 148 حالة، إضافة إلى الاغتصاب الزوجي في 119 حالة، و22 حالة تحرش جنسي.

ورصد التقرير كذلك 1419 حالة عنف قانوني، إذ تعد أحكام النفقة من مظاهر هذا النوع، وقد تضررت منها 439حالة، وشكلت 30.94 في المائة من مجموعه.

وفي السياق ذاته، دعت الباحثة في علم الاجتماع إلى اعتبار العنف ضد النساء قضية شأن عام، تقتضي معالجته باعتباره أولوية في الاستراتيجيات والميزانيات الحكومية.

وشددت المتحدثة ذاتها على ضرورة ملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمتها مع مبدأ عدم التمييز وحظر العنف الذي ينص عليه الدستور المغربي.

وأكدت أيضا على ضرورة العمل على تنفيذ التزامات المغرب الدولية أمام المنتظم الدولي بشأن النهوض بأوضاع النساء الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار المساواة الفعلية بين الجنسين في كل المجالات.